أعلنت الإمارات، الخميس 18 ديسمبر/كانون الثاني 2018، أنها أرسلت مذكرات إحاطة ضد قطر، بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي لاعتراض مقاتلاتها طائرتين مدنيتين لها، وهو ما سبق أن نفته الدوحة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن “أبو ظبي تقدمت بمذكرتي إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه الدوحة من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين”.
وبيّنت أنه تم اعتراض الطائرتين الإماراتيتين، بينما “كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى البحرين، عبر خطوط طيران معتمدة دولياً، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة”.
ووصفت الإمارات هذا الأمر بأنه “سلوك متهور وغير مسؤول”، واعتبرته “تصعيداً غير مبرر، ومهدداً لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلاً عن تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر”.
وطلبت الإمارات بأن “يتم اعتبار هذه الوثيقة من ضمن وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وقالت الوكالة إن الإمارات قامت “بإرسال مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي”.
واتهمت الإمارات، الإثنين الماضي، مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلتهما إلى العاصمة البحرينية المنامة، وهو ما نفته الدوحة، متهمة أبوظبي بانتهاك مجالها الجوي، الأحد الماضي، عبر طائرة عسكرية للمرة الثالثة.
ويأتي الاتهام الإماراتي بعدما قالت قطر، السبت، إنها أبلغت الأمم المتحدة بأن طائرة عسكرية إماراتية كانت متجهة إلى المنامة أيضاً، انتهكت مجالها الجوي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إثر حادث مماثل، في ديسمبر/كانون الأول.
والعلاقات بين الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الإمارة الغنية مراراً.
وكانت الدول الأربع اتخذت لدى قطع علاقاتها مع قطر إجراءاتٍ عقابية بحقها، في محاولة لتضييق الخناق عليها تجارياً واقتصادياً، وبينها منع الطائرات القطرية من عبور أجوائها.
وتشير الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الأجواء إلى تصعيد جديد في الأزمة.
