حجزت محكمة الأمور المستعجلة المصرية اليوم الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2017 الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بحظر ترشح كل من بلغ سن الـ70 للانتخابات الرئاسية إلى جلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
وقبل يومين أعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (63 عاماً) الترشح للرئاسة كما أعلن الفريق سامي عنان الذي يكمل عامه السبعين في 2 فبراير المقبل المنافسه على منصب رئيس الجمهورية.
وكان المحامي محمد حامد سالم، قد طالب في دعواه المستعجلة بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عاماً، للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
وبرر المحامي دعواه بأن مصر تمر بمرحلة دقيقة وأنه مع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية آن الأوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال صاحب الدعوى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة، أصبح سن إحالة الموظفين إلى المعاش «60 عاماً» وسن إحالة القضاة للمعاش «70 عاماً»، وهم الذين يتعاملون
بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبياً.
وأضافت الدعوى: أصبحنا أمام معيار سن السبعين الذي فصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية، وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عاماً، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عاماً لرئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 141 من الدستور على «يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى”.
وأضاف القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وأثارت الدعوى القضائية فور التقدم بها حالة من الجدل إذ ذهب العديد من القانونيين إلى افتقادها للأساس الدستوري والقانوني، لأن الدستور المصري حدد سناً أدنى للترشح للرئاسة وهي 40 عاماً، ولم يحدد سناً أقصى، واشترط فقط في المرشح أن لا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون لائقاً صحياً ونفسياً.
وأشاروا إلى أن الربط بين السن القانونية للوظائف العامة كالقضاة والمرشحين لرئاسة الجمهورية، خطأ جسيم، لأن الوظائف العامة هي وظائف خاضعة لأمور تنظيمية خاصة بكل مرفق عمن سواه، أمّا الترشح لرئاسة الجمهورية، فهو خاضع للإرادة الشعبية فقط، والشعب هو الوحيد الذي يقرر إذا كان المرشح قادراً على مباشرة المهام الرئاسية من عدمها.
