قال ثلاثة من منظمي الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان إنه احتجز في القاهرة بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات.
ولم تدل القوات المسلحة بأي بيانات على الفور بشأن احتجاز عنان.
وأكد محمود رفعت أحد منسقي حملة عنان صحة الخبر عبر تغريدة نشرها على حسابه على توتير.
يا شعب #مصر العظيم تم اعتقال الفريق #سامي_عنان من قبل #السيسي وزمرته.
— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ٢٣ يناير، ٢٠١٨
ولم يتسن التأكد من صحة اعتقال الفريق سامي عنان.
وأعلنت حملة المرشح المحتمل في بيان لها عبر فيسبوك وقف الحملة لحين إشعار آخر.
ويأتي اعتقال عنان بالتزامن مع بيان متلفز للقوات المسلحة أعلنت خلاله استدعاء المرشح المحتمل للتحقيق في ارتكابه مخالفات قانونية.
وأوضح البيان الذي أصدرته القيادة العامة، أن عنان ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية، ليتم إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضافت القوات المسلحة، أن بيان عنان الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمّن ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة.
وقال البيان الذي صدر بعد أيام معدودة من إعلان الفريق عنان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية “إنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإنها لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة، مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة لضباط القوات المسلحة على النحو التالي:
أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانياً: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثاً ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وقال البيان “وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي التحقيق أمام الجهات المختصة”.
