أيدت محكمة التمييز البحرينية الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2018 الحكم بسحب الجنسية من رجل الدين الشيعي البارز والشخصية القيادية في المعارضة آية الله عيسى قاسم وحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وآية الله قاسم في أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ أن صدر في 2016 حكم أولي بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل “خدمة مصالح أجنبية”.
وقاد قاسم تظاهرات للمعارضة عام 2011 وهو معروف بانتقاداته اللاذعة للنظام في البحرين.
وفي الثامن من كانون الثاني/ديسمبر، خضع رجل الدين لعملية جراحية بعد أيام على نقله إلى المستشفى وسط جدل بين عائلته والسلطات حول رعايته الصحية.
وفي قضية ثانية، أفاد المصدر القضائي أن محكمة التمييز أيدت أيضاً حكم إعدام شيعي دينَ بقتل شرطي في شباط/فبراير 2013.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصاً من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير 2017 أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.
وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة. وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.
