قال مصدران مطلعان، أمس الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، إن السلطات السعودية تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة إم.بي.سي، أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط، في إطار تحركها للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم تحقيقات الفساد.
وقال المصدران لرويترز، إن المسؤولين ينوون نقل ملكية 60% من المجموعة للدولة، وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم، مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.
ونفى مسؤول سعودي أن الحكومة ستتملك أي حصة في مجموعة إم.بي.سي، وقال إن شيئاً لن يتغير فيها. وامتنعت المجموعة عن التعليق.
ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حالياً 50% من المجموعة، ورجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد 10%.
وكان وليد آل إبراهيم وأشقاؤه الثلاثة؛ خالد وماجد وعبدالعزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون، خلال الحملة، مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء، وأُطلق سراحهم في أواخر يناير/كانون الثاني.
وقال مسؤولون إن عشرات ممّن حامت حولهم الشبهات وافقوا على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة، من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في إم.بي.سي، عند إخلاء سبيل وليد آل إبراهيم، إن التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أي مخالفات.
وقال أحد المصادر، إن السلطات السعودية كانت قد بدأت محادثات للاستحواذ على حصة في المجموعة قبل نحو عامين، لكن الطرفين لم يتفقا على السعر، واعتبر مديرو المجموعة عرضَ الحكومة منخفضاً للغاية.
وأضاف المصدر “ثم حصلوا عليها مجاناً”. واشترط المصدر إخفاء هويته لحساسية المسألة.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة، تحصل بمقتضاها الشركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.
وكانت حقوق البث مملوكة لشركة إم.بي.سي، التي وقَّعت في يوليو/تموز عام 2014، صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.
وقال أحد المصدرين إن حقوق بث المباريات تم منحها دون مزايدة لشركة الاتصالات، التي يملك صندوق الثروة السيادية في المملكة 70% من أسهمها.
