حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، الشركات النفطية الأجنبية من مغبة “تخطي الحدود” في البحر المتوسط، بعد اعتراض سفن حربية تركية سفينةً تابعة لشركة “إيني” الإيطالية، كانت تستكشف حقول الغاز قبالة سواحل قبرص.
ويشكل الخلاف بين تركيا وقبرص حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، عاملاً آخر يزيد في تعقيد جهود إعادة توحيد الجزيرة، بعد انهيار المفاوضات الأخيرة التي أُجريت 2017 لحل النزاع، المستمر منذ 44 عاماً.
وقال أردوغان في خطاب عبر التلفزيون: “لا تظنوا أننا تجاهلنا المحاولات الانتهازية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه قبرص وسواحل بحر إيجة”.
وتابع: “نحن نحذر من يتخطون الحدود، من الحسابات الخاطئة في قبرص وبحر إيجة”.
وأعلنت شركة “إيني” لوكالة الأنباء القبرصية، أن سفينتها أُمرت بالتوقف من قِبل بوارج تركية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، بحجة وجود “نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة”، وذلك بعد إبحارها للبدء باستكشاف البلوك 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقبرص، مقسومة منذ سيطرة تركيا على الشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وتفصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك “منطقة عازلة” تديرها الأمم المتحدة.
وفيما يعترف المجتمع الدولي بجمهورية قبرص ذات الغالبية القبرصية-اليونانية، لا يعترف بـ”جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من جانب واحد، سوى أنقرة.
إلى ذلك، تتنازع قبرص مع تركيا حقوق استثمار مخزونات الغاز في شرق المتوسط، حيث تتشدد أنقرة في الدفاع عن حق القبارصة الأتراك بحصة من الاستثمارات.
وأعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس، الخميس 8 فبراير/شباط 2018، أن مجموعتي الطاقة؛ الإيطالية “إيني” والفرنسية “توتال”، اكتشفتا مخزوناً جوفياً كبيراً من الغاز في المياه القبرصية.
إلا أن أردوغان حذر الشركات النفطية الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة القبرصية، من أنه “يجب عدم استخدامها كأدوات لتنفيذ أعمال تتخطى حدودها وقدراتها”.
وشبه أردوغان ردَّ فعل تركيا حول هذه المسألة بعملياتها العسكرية في شمال سوريا، حيث تعتبر أنقرة أنها تخوض معركة ضد جماعات إرهابية.
وأضاف أردوغان: “كما هي الحال عند حدودنا الجنوبية مع عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، نحن ندمر من يقومون بحسابات خاطئة ومخططاتهم”.
واتصل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ودعا تركيا في تغريدة على تويتر، إلى “تفادي التهديدات أو التحركات ضد أي عضو في الاتحاد الأوروبي”.
