أعلن وزير مصري، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018، أن بلاده ستطبق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء المبيعة بالسوق المحلية، في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/تموز 2018.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، في بيان صادر الأربعاء، إن “تطبيق الزيادة الجديدة (لم يحدِّد مقدارها)، في يوليو/تموز 2018، طبقاً للخطة الموضوعة، ما لم يستجد جديد”.
وأكد شاكر أن دعم الكهرباء سيكون صفراً في العام المالي 2020-2021، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018-2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.
وفي 6 يوليو/تموز 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 و42.1 في المئة خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
ويقدر مشروع الموازنة العام دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) في العام المالي الجاري (2018)، مقابل 27 مليار جنيه ( 1.53 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2016-2017.
في سياق متصل، أشار الوزير المصري إلى أن بلاده تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 56.25 في المئة بنهاية 2018.
وزاد: “نستهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 25 ألف ميغاوات بنهاية 2018، مقابل 16 ألف ميغاوات في نهاية 2017، بزيادة 56%”.
وأوضح شاكر أن الطاقة الكهربائية المقررة إضافتها إلى الشبكة الموحدة، ستأتي من خلال محطات الكهرباء التي يجري تنفيذها حالياً في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى دخول محطات “سيمنز” الألمانية الثلاث حيز التشغيل الكامل.
ومطلع يونيو/حزيران 2015، وقَّعت شركة “سيمنز” الألمانية صفقة بقيمة 6 مليارات يورو (7.4 مليارات دولار) مع مصر، لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح، وذلك خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لألمانيا آنذاك.
ويجري بناء المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية (شمال شرق)، وبني سويف (جنوب)، والبرلس في كفر الشيخ (شمال).
