وافق مجلس النواب المصري مبدئياً، الإثنين 16 أبريل/نيسان 2018، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من اعتبرتها “جماعات إرهابية وإرهابيين”.
وينظم مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه مبدئياً، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص، ينتمي إلى جماعة إرهابية.
ويتضمن القانون إلغاء لجنة حكومية، كانت معنيَّة بحصر أموال الإخوان، تأسست عام 2013.
كذلك، أقر البرلمان تغيير اسم القانون من “تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية”، إلى “أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفسَّر مشروع القانون الأموال بالأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم معنوية، ثابتة أم منقولة، ومن ضمنها المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها، ومن ضمنها الشكل الرقمي أو الإلكتروني مثل “البيتكوين”، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ذلك التغيير يعود لتفادي عدم الدستورية، وهو ما أكده أيضاً رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عاماً وأشمل وليس مخصوصاً لفئة دون أخرى.
فيما قال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكماً بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة”.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”جماعة الإخوان” تحت اسم “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”.
وفي يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصاً، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عدداً من قرارات التحفظ، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب”.
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تُثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم أموال أحد”.
