صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، فجر الثلاثاء 1 مايو/أيار 2018، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “القومية” الذي يعتبر “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، وسط انتقادات حادة من الأعضاء العرب.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، إن مشروع القانون مرّ بموافقة 64 عضواً ومعارضة 50.
ويلزم المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
وأضاف المكتب الإعلامي، أن مشروع القانون “يكرس مكانة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي”.
كما يعتبر مشروع القانون أن “القدس عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية”.
وتابع البيان “يحدد مشروع القانون التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي للدولة، وأن يوم الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى هي أيام عطل رسمية”.
قراري عنصري
وبهذا الخصوص، قال عضو الكنيست آفي ديختر، أحد المبادرين إلى مشروع القانون، إن “قانون القومية هو شهادة التأمين التي نتركها للأجيال القادمة، دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.
وفي إشارته إلى أن مشروع القانون يقر بوجود قرى لليهود فقط، انتقد النائب العربي أحمد الطيبي، مشروع القانون ووصفه بأنه عنصري.
وقال الطيبي “ينص مشروع القانون أساساً على وجود نوعين من المواطنين. مجموعة من اليهود لديهم حقوق والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)”.
وأضاف “يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط. إذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية”.
من جهتها قالت النائب العربي حنين زعبي، إن مشروع القانون “يثبت باعتراف الكنيست نفسه أنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت”.
وشددت بالقول في بيان “على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاماً أن تكون يهودية وليس ديمقراطية”.
وأضافت زعبي “تفرض إسرائيل نفسها في مشروع القانون كممثلة لكل اليهود، مع أن أحداً لم يخوّلها بذلك. إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدّث فقط باسم الصهيونية وما تحويه من توجه استعماري وقيم عنصرية”.
