نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، ما ورد بتقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الذي اتهم القوات المسلحة بتدمير منازل أهالي سيناء وتجريف الأراضي.
وقال الرفاعى، في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، إن القوات المسلحة تُنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقاً للقرارات الرئاسية، بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش، مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة.
وبدأت مصر، في فبراير/شباط عملية عسكرية، أحيطت بدعاية إعلامية كبيرة، ضد المتشددين الذين شنّوا هجمات على مدى سنوات على قوات الأمن، وامتدت هجماتهم في الآونة الأخيرة لتشمل مدنيين وقتل فيها المئات.
وأكد المتحدث العسكري وصول حجم التعويضات للأهالى المتضررين لأكثر من 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات، بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بالدولة بصفة مستمرة، وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتّهمت مصر، الثلاثاء، بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال شبه جزيرة سيناء.
وذكرت المنظمة التي مقرها نيويورك، أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود، مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير.
وفي إطار العمليات ضد المتشددين أعلنت السلطات عن تجريف أراض زراعية ومبان على امتداد عدة كيلومترات حول مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
هدم وإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت — كل هذا فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أهل #سيناء #مصر https://t.co/g02q8f9MQE pic.twitter.com/G9RYnK33Dt
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 22, 2018
وبعدما كثَّف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في 2013، هدم الجيش المباني في منطقة كبيرة على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أسباب أمنية.
وقالت هيومن رايتس ووتش “في الفترة من يوليو/تموز 2013، إلى أغسطس/آب 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية”.
وأضافت أنها توصَّلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية، من 15 يناير/كانون الثاني، وحتى 14 أبريل/نيسان “إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية، وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومتراً، على امتداد الحدود مع غزة، فضلاً عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش”.
وتابعت أن “إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018 هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة، في أكتوبر/تشرين الأول 2014”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان “يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمناً”.
ويقول منتقدون، إن من غير المرجح أن يؤدي استخدام مصر للقوة العسكرية التقليدية ضد المتشددين الذين اختبأوا لسنوات في سيناء إلى إنهاء وجودهم في المنطقة الشاسعة.
وكان إلحاق الهزيمة بالمتشددين واستعادة الاستقرار أحد التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفسه في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
وشهدت مصر عدم استقرار سياسي في أعقاب ثورة يناير 2011 الشعبية، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد فترة حكم طويلة.
