أعلنت النيابة العامة السعودية، مساء السبت 2 يونيو/حزيران 2018، أن 9 موقوفين أقروا بالتواصل مع منظمات معادية للمملكة. وأوضحت أن القضية تضم 17 موقوفاً، تم إخلاء سبيل 8 منهم لحين استكمال الإجراءات.
وأفادت النيابة في بيان صادر عنها، أنه إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 17 مايو/أيار 2019، “بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم والعمل المنظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية”، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.
وأضافت النيابة العامة السعودية أن الموقوفين اعترفوا أيضاً بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة، للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وعملوا على تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
استمرار إيقاف 9 بينهم 4 نساء
ووفق ذات المصدر فقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (17 شخصاً)، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين، 5 نساء و3 رجال، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف 9 متهمين، 5 رجال و4 نساء، وذلك بعد توفر الأدلة الكافية واعترافاتهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، فإن بين الموقوفين لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة يوسف وحصة آل شيخ وعائشة المانع وأخيراً كل من مديحة العجروش وولاء آل شبر.
وجرت الاعتقالات وسط حملة عبر موقع تويتر ضد هؤلاء الناشطات، وجرى إطلاق العديد من الهاشتاغات، ووصفن بالخونة والعملاء (هاشتاغ عملاء السفارات) وهو أمر لم تعهده السعودية سابقاً.
وقالت هبة زيادين من منظمة هيومان رايتس ووتش، إن الاعتقالات ترافقت مع “حملة منظمة من تشويه سمعة المعتقلين واتهامهم بالخيانة، وقد تأكدنا من أسماء تسعة منهم، ونخشى أن تشمل الحملة مزيداً من النشطاء”.
وأوضحت النيابة العامة السعودية أنها تستكمل إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، وأشارت إلى أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم، وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والمادة 1/36 من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضية.
