قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد 10 يونيو/حزيران 2018 إن حريق موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد إنما يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد، وذلك في أول إشارة حكومية إلى أن الحادث متعمد.
وأضاف العبادي في بيان “حرق المخازن الانتخابية… يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه”.
من جهته دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الأحد إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، بعد ساعات من نشوب حريق في مخازن لصناديق الاقتراع في بغداد.
وقال الجبوري، في بيانٍ إن “الحريق متعمَّد ويهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي، وتغيير إرادته واختياره”.
ووصف الجبوري إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة بـ”الجريمة”، وقال إننا “ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمَّد وخطير، وملاحقة الجهات التي أسهمت في عمليات التزوير والتخريب”.
وأضاف في البيان ذاته “ندعو أيضاً الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في بغداد إلى اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة، تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة، وكشف ملابساتها، وفضح كل الذين يقفون خلفها في أسرع وقت”.
كما دعا الجبوري لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، والمؤسسات الرقابية، ووسائل الإعلام، إلى متابعة تفاصيل هذا الأمر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة، بالجانب الشرقي من مدينة بغداد، قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي.
ولم تُحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم بحصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وفاز فيها التحالف الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
الهيئة نت| مصادر صحفية: حريق كبير يلتهم مخازن (مفوضية الانتخابات) في جانب الرصافة ببغداد؛ يؤدي إلى احتراق كافة صناديق الاقتراع المزمع إعادة فرزها يدويًا بعد الاتهامات المتزايدة بالتزوير والانتهاكات التي رافقت الانتخابات، في إطار تنامي الصراع والخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية. pic.twitter.com/hab0Y4lOOd
— هيئة علماء المسلمين في العراق (@amsiiraq) June 10, 2018
“الصناديق لم تحترق”
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في فيديو قصير وزَّعه مكتبه الإعلامي “نقف الآن أمامنا المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع (…) نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق”.
وأكد أن المخزن الذي احترق يضم أجهزة وووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن “المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يشملها الحريق”.
ونقلت وكالة الأناضول عن الملازم أول في شرطة العاصمة، حاتم الجابري، قوله إن المخازن التي اندلعت فيها النيران مملوكة لوزارة التجارة، واستأجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتخزين صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، موضحاً أن هذه المخازن تحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة من بغداد.
ومن شأن هذا التطور أن يزيد من حدة الجدل الدائر في العراق بشأن الانتخابات الأخيرة، في ظل اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب، ودعوات إلى إعادة إجراء الانتخابات.
اندلع حريق في مدينة #بغداد في أكبر مخزن يحوي صناديق الإقتراع قبل إعادة الفرز يدويا في جانب الرصافة
سبحان الله قضاء وقدر
حكومه فاسده بمعنى الكلمه الله يخزيكم ويخزي ايران التي جلبتكم لنا pic.twitter.com/BL7ylUZSW3— الشيخ ياسر الديري…. (@Tjvip4rMoot8wvt) June 10, 2018
https://www.facebook.com/Baghdadtodayiq/videos/1671585956298288/
تحدٍ لقرار البرلمان
وسيشكل احتراق الصناديق ضربةً لقرار البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، بإعادة فرز وعدِّ الأصوات يدوياً، بعد أن قالت الحكومة وكتل سياسية إن الانتخابات رافقتها “خروقات جسيمة”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء، اليوم، أنه عيَّن قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، خلال عملية إعادة الفرز والعدّ اليدوي.
ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريباً، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين، بعد تجميد عمل مسؤولي المفوضية، الذين يواجهون اتهامات بالفشل في إدارة الاقتراع والتواطؤ في ارتكاب عمليات التلاعب.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً، من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) على 26 مقعداً.
