أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الإثنين 11 يونيو/حزيران 2018، أن الاقتصاد التركي نما 7.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 متجاوزاً التوقعات لنمو سبعة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
ونما الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم مقارنة مع الربع السابق. وفي العام الماضي نما الاقتصاد 7.4 بالمئة بحسب البيانات المعلنة سابقاً.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الاقتصاد التركي يواصل نموه القوي، رغم كافة الآلاعيب والهجمات التي يتعرض لها.
وأوضح أردوغان في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أنّ الاقتصاد التركي أظهر أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، واستطاع أن ينمو بنسبة 7.4 بالمئة.
وأضاف أردوغان أن اقتصاد بلاده كان قد حقق نمواً بالنسبة نفسها (7.4 بالمئة) خلال العام المنصرم.
وخلال الربع الأول من 2018، حقق الاقتصاد التركي المرتبة الأولى في النمو بين دول منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، والثانية بين دول مجموعة العشرين الصناعية.
وفي وقت سابق أعلنت هيئة الإحصاء التركية، تحقيق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع خبراء نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.9 بالمئة.
تركيا تدرس فرض رسوم إغراق على شركات أميركية
قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن بلاده على علم بتسبب شركات أمريكية عملاقة بمنافسة غير عادلة عبر تلقيها دعماً وإعانات كبيرة من الدولة.
وفي تصريحات خلال زيارته غرفة زراعة ولاية دنيزلي، غربي البلاد، أكّد الوزير أن تركيا تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات.
“والإغراق التجاري”، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما؛ وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.
ولفت زيبكجي أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.
وأوضح في هذا الصدد أن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد منتجات مثل الصويا والقطن واللوز والجوز والأرز من الولايات المتحدة.
وبين الوزير التركي أن إجرءات بلاده جاءت رداً على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة.
وشدّد زيبكجي على عزم بلاده تشديد الإجراءات تجاه المنتجات الأميركية، ملوحاً باتخاذ مزيد من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة.
وأفاد بأن وزارته ستعلن عن أسماء المنتجات والشركات الأميركية التي تتسبب بالتنافس غير العادل بعد تشاور الحكومة.
واعتبر زيبكجي أن بلاده تهدف من خلال إجراءاتها الأخيرة تجاه المنتجات والشركات الأميركية التي تحدث عنها، دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخرا، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.
والجمعة الماضية، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الفولاذ (25 بالمائة) والألومنيوم (10 بالمائة) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.
