قالت وسائل إعلامية قطرية، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استقبل وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء 13 يونيو/حزيران 2018.
وهذا اللقاء هول الأوّل من نوعه، منذ الحصار الذي فُرض على قطر من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وكان الأردن خفض تمثيله الدبلوماسي مع قطر، على وقع الأزمة الخليجية، وتم سحب سفير الأردن من الدوحة، ومغادرة السفير القطري عمَّان، الصيف الماضي.
ورفعت حكومة قطر دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان، نتيجة لمقاطعة فُرضت على الدوحة، العام الماضي.
وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قطر، في يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.
وتقول الدوحة إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
وقالت الحكومة في بيان، إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.
وقالت الحكومة القطرية، إن الإمارات طبَّقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.
وقالت حكومة قطر، إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكَّلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.
أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة في الشكوى، التي قدمت الإثنين، أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.
كما طلبت أيضاً أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
وأكد مكتب التسجيل في المحكمة، الإثنين، تلقي الشكوى، وهي الخطوة الأولى في نزاع قد تنظره المحكمة. وتطلب المحكمة من الطرفين عادة إبداء الرأي، فيما إذا كان لها اختصاص قضائي بشأن الدعوى، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستنظر الدعوى، وهي عملية تستغرق سنوات غالباً.
