انتقدت مجموعة من النواب المصريين الأحد 17 يونيو/حزيران 2018، إصلاحات مالية أجرتها حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء.
وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب المعارضة، في بيان بأن يلغي السيسي ما وصفوه “بالقرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة” بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأعلنت مصر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.
https://www.facebook.com/dw.arabic/videos/920676678057136/
واندلعت احتجاجات علنية نادرة الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، لكن لم يتم الإبلاغ عن مظاهرات هذا الأسبوع بعد زيادة كلفة الكهرباء والوقود.
وبيان النواب انتقاد علني نادر للسيسي الذي يقول منتقدون إنه يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء السلطات القبض على آلاف الإسلاميين ومئات النشطاء الآخرين منذ قدومه إلى السلطة في 2014.
بيد أن تكتل (25-30) دأب على انتقاد سياسات الحكومة.
وتحاول مصر إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة في 2011 أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك.
الحركة المدنية الديمقراطية: مخاطر كبيرة جراء زيادة أسعار الوقود
وحذَّرت جبهة “الحركة المدنية الديمقراطية” من “مخاطر كبيرة” جراء زيادة أسعار الوقود. وتضم الحركة شخصيات عامة وأحزاباً، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وقالت الحركة إنها “تُحذر المسؤولين بالدولة من مغبة تلك السياسات الجائرة، التي تنذر بمخاطر كبيرة حال عدم احتمال أغلبية الشعب لها، بما قد يؤدي إلى انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع، وهو بالفعل قد وصل إلى ذلك”.
وأضاف البيان: “تتناقض هذه الزيادات مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار أية زيادات في الأسعار أو تخفيض الدعم ما لم تتحقق زيادة في دخول المواطنين”. وأشارت الحركة إلى “بدائل موجودة لتحسين الاقتصاد المصري، بدلاً من قرارات زيادة الأسعار”، منها “محاربة الفساد وضغط الإنفاق الحكومي، وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازناً، وإعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات”.
