أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صلاة الجمعة 22 يونيو/حزيران 2018 برفقة رئيس حزب “عدالة الشعب” الماليزي، أنور إبراهيم، في مسجد “مال تبه” بإسطنبول.
وتوجَّه أردوغان إلى صلاة الجمعة، عقب كلمة له بمنطقة قارتال أمام حشد جماهيري في إطار الحملة الترويجية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد 24 يونيو/حزيران 2018.
ورافق أردوغان في الصلاة أنور إبراهيم، الذي من المتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء في ماليزيا مستقبلاً.
وشارك أردوغان وأنور في أداء صلاة الجمعة بمسجد “مال تبه” كلٌّ من وزيري الطاقة والموارد الطبيعية براءت آلبيرق، والدفاع نور الدين جانيكلي، إضافة إلى رئيس بلدية إسطنبول مولود أويصال، وعدد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية.
الإعلامي السعودي جمال خاشقي عقَّب على اللقاء بحسابه على “تويتر”، قائلاً إن ماليزيا تستعيد دورها، وإن فريقاً هائلاً سيكتمل بانضمام السعودية، في إشارة إلى تكتُّل يجمع بين 3 دول إسلامية كبرى؛ هي: تركيا وماليزيا والسعودية.
أنور ابراهيم وأردوغان بعد الصلاة بأحد مساجد اسطنبول ، يبدو في الصورة ابراهيم كلن مستشار الرئيس . تركيا تستعد الان لانتخابات مصيرية وماليزيا تستعيد دورها، فريق رائع سيكتمل بالسعودية… قولوا أمين . pic.twitter.com/nJDyg2W7Vv
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) June 22, 2018
وكان أردوغان قد استقبل زوجة أنور إبراهيم وابنته في تركيا خلال شهر مارس/آذار 2018، بينما كان هو في السجن، بهدف التضامن معهما والوقوف إلى جانبهما.
وأعرب إبراهيم، في مقابلة صحفية سابقة، عن دعمه الكامل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى الأحد؛ لكونه زعيماً يكافح من أجل إحلال العدالة في فلسطين والشرق الأوسط والعالم أجمع.
Presiden Recep Tayyip Erdoğan meluangkan masa selama 2 jam dengan saya di kediamannya di Istanbul. Saya di Turki 3 hari diatas undangan Presiden. Beliau menyuarakan kegembiraannya diatas kemenangan PH. pic.twitter.com/dszGhqpwGm
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) June 20, 2018
والشهر الماضي (مايو/أيار 2018)، أفرجت السلطات الماليزية عن إبراهيم، الذي كان يقضي حكماً بالسجن منذ 2015، بموجب عفو ملكي.
وسُجن أنور إبراهيم خلال العهدة الأولى لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981 إلى 2003)، وكان إبراهيم وقتها نائباً له.
كما أُعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق (2009 – 2018)، وفي المرتين كانت التهمة “التورط في قضية أخلاقية”.
ويضمن العفو الملكي، لأنور، تقلُّد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب مدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات أيضاً).
