قال حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الأحد 1 يوليو/تموز 2018، إن السلطات المصرية منعت رئيسَ الحزب، الصادق المهدي، من الدخول إلى أراضيها.
وجاء ذلك في بيان صدَرَ عن الحزب، موضحاً أن سبب منع القاهرة دخولَ المهدي يعود إلى أن الأخير عاد من العاصمة الألمانية برلين، بعدما شارك في اجتماعات لتحالف “نداء السودان” المعارض.
وأضاف البيان، أن المهدي كان حاصلاً على إذن دخول للأراضي المصرية، لكنه مُنع وظلَّ لنحو 10 ساعات بمطار القاهرة الدولي يرتّب لانتقاله إلى بلد آخر، لافتاً إلى أن المهدي توجَّه إلى العاصمة البريطانية لندن عقب ذلك.
[image_with_overlap src=”https://stage.arabicpost.net/wp-content/uploads/2018/07/article-doc-ks3eq-3dkl8PCDyo60dc013ddbb0f6bebf-102_634x422.jpg” img_size=”normal” caption=’يواجه الصادق المهدي دعوات جنائية توصله إلى الإعدام’]
ويقيم المهدي في منفاه الاختياري مصر منذ أكثر من عامين، وتتبادل كل من السلطات السودانية والمصرية الاتهامات بإيواء معارضين، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها القاهرة على طرد معارض سوداني بارز.
وتطرَّق البيان إلى طلب سابق للسلطات المصرية من المهدي “بعدم مشاركته في اجتماعات التحالف المعارض الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضية”. ووصف البيان الطلب المصري بأنه “إملاءات خارجية، وتدخل في الشأن السوداني، وهو ما يرفضه مبدأ الحزب”.
وأبدى الحزب “أسفه من الإجراء المصري، وقال إنه سيغرس إسفيناً لا يمكن تجاوزه بسهولة، في مستقبل العلاقات بين الشعبين”.
والصادق المهدي يترأس تحالف نداء السودان المعارض، ويتزعَّم طائفة الأنصار، أكبر الطوائف الدينية في البلاد. ويضم التحالف أحزاباً سياسية أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، إلى جانب فصائل مسلحة هي “الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، والعدل والمساواة” برئاسة جبري إبراهيم، و”تحرير السودان/ جناح ميني مناوي”، و”تحرير السودان/ عبدالواحد نور”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وجَّهت نيابة أمن الدولة عشر دعاوى جنائية ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدَّم بها جهاز الأمن، يتَّهمه فيها وآخرين بالتعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة.
