أقر البرلمان المصري، الاثنين 16 يوليو/تموز 2018، قانوناً من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلاً فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013.
ويمنح القانونُ الرئيسَ عبدالفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا، منها معاملتهم معاملة الوزير، والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه “لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم مهامهم أو بسببها، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.
وقد قتل المئات من المصريين عندما فضّت قوات الأمن اعتصاماً لتأييد الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية وسط القاهرة في أغسطس/آب 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.
