تركيا تعلن رفع حالة الطوارئ بعد عامين من فرضها بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة

رفعت تركيا، الخميس، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين، بعد محاولة الانقلاب التي ترافقت مع حملات تطهير مكثفة، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأوضحت “الأناضول” أن حالة الطوارئ رُفعت فجر الخميس 19 يوليو/تموز 2018، الساعة 01:00 (الأربعاء 22:00 بتوقيت غرينتش).

وأعلنت حالة الطوارئ التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات موسَّعة، في 20 تموز/يوليو 2016، بعد أيام على انقلاب فاشل هزَّ تركيا ليل 15 – 16 من الشهر ذاته.

وقامت السلطات التركية، على مدى سنتين، في ظل حالة الطوارئ، بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل مَن تتهمهم بتأييدهم، غير أنها شملت أيضاً المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ”الإرهاب”.

وفُرضت حالة الطوارئ بالأساس لمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها 7 مرات، وانتهى آخر تمديد عند الساعة 01:00 من الخميس. وأعلنت الحكومة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة.

ورُفعت حالة الطوارئ بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها أردوغان بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة، بعد تعديل دستوري موضع جدل أُقر العام الماضي.

وسمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييراً عميقاً في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حالة الطوارئ.

وشهدت تركيا في العامين المنصرمين حملات تطهير متواصلة أسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص؛ للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـ”الإرهاب”، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.

“صفحة جديدة”

اعتبر مراد يتكين، في افتتاحية في صحيفة “حرييت”، أن “رفع حالة الطوارئ قد يفتح صفحة جديدة في تركيا” ستمنح القضاء والإعلام -برأيه- استقلالاً أكبر.

وسيناقش البرلمان التركي مشروع قانون مدعوم من حزب أردوغان، هذا الأسبوع، يسمح مشروع القانون، بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـ”منظمة إرهابية”.

وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة بعد غياب الشمس، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوماً طبقاً لطبيعة الجرم.

وقبل إعلان رفع حالة الطوارئ، شدد المسؤولون الأتراك على ضرورة إقامة إطار تشريعي يسمح -على حد قولهم- بمواصلة “التصدي بشكل فاعل (…) للمجموعات الإرهابية”.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن، المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ عشرين عاماً، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، غير أنه ينفي أي ضلوع له.

وسيتم بحث مشروع القانون داخل لجنة برلمانية اعتباراً من الخميس، على أن يطرح للمناقشة اعتباراً من الإثنين في البرلمان. غير أن المعارضة باشرت التنديد به بشدة.