رفَضت شركة مقاولات أردنية بيع رمالها بعد أن اكتشفت أن المواد كانت ستُستَخدَم في بناء خط أنابيب يربط بين الأردن وإسرائيل.
وتوضح مشاهد فيديو العمال وهم يُسلِّمون الرمل ثم يدركون الغرض الذي سيُستَخدَم فيه، فيعيدونه إلى شاحناتهم مرة أخرى ويغادرون، وبحسب صحيفة The Independent البريطانية.
وقال رئيس شركة الدويري للمقاولات فؤاد الدويري، في المقطع الذي نُشِرَ على فيسبوك: “استعدنا شحنة الرمال التي بيعت على أساس أنها لمواطن أردني”.
وفي المقطع نفسه يمكن سماع صوت مسؤول آخر بالشركة، وهو إياد الدويري، قائلاً: “نحن بصدد استعادة المواد. نرفض العمل مع إسرائيل أو مع أي أحد يعمل معها، نحن ضد التطبيع”.
وأشاد البرلماني طارق خوري بهذه الخطوة، وقال إن موقف الشركة يجب أن يلهم غيرهم من العرب ليتخذوا مواقف مشابهة.
خط أنابيب مثير للجدل
ومن المخطط أن ينقل خط الأنابيب المثير للجدل -والذي يبلغ طوله 40 ميلاً (64 كيلومتراً)- الغاز من إسرائيل إلى الأردن التي تعاني أزماتٍ مزمنة في الطاقة. ستدفع البلاد 15 مليار دولار من أجل احتياطي الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً بدايةً من عام 2020.
لكن الاتفاقية أشعلت احتجاجاتٍ واسعة نظَّمها نشطاءٌ يصفون خط الغاز بأنه “تطبيع” لما يرونه احتلالاً إسرائيلياً في الشرق الأوسط.
واحتشد المتظاهرون يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز في مدينة إربد، ثاني أكبر مدن المملكة الهاشمية، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية. ورفع الكثيرون لافتاتٍ كُتِبَ عليها: “غاز العدو احتلال”. وقال مُتحدِّثون إن الأردن يمكنها حلَّ مشاكل الطاقة الخاصة بها باستخدام الطاقة الشمسية أو قوة الرياح، دون الاعتماد على الطاقة “المسروقة”، طبقاً لما أفادت به صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية.
وفي وقتٍ سابق من الأسبوع نفسه، طالب 18 عضواً في البرلمان الأردني بإلغاء الاتفاقية، أو عرضها على البرلمان لاستيضاح الشروط والأحكام.
ولكن طبقاً لمجلة حبر الأردنية لم يستجب رئيس الوزراء عمر الرزاز للمطالبات.
اقرأ أيضا
نعم نجح الرزاز في نزع فتيل الأزمة الأردنية الطاحنة، لكن عليه مواجهة 3 جهات حتى يحقق الإصلاح
«من أجل الفلسطينيين».. الأردن يلغي تأشيرة الدخول لحاملي الجنسية الإسرائيلية