قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، الإثنين 6 أغسطس/آب 2018، إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء، وحثّتها على احترام الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في أول تعليق من واشنطن منذ اندلاع نزاع بين الرياض وأوتاوا، بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان: “طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء”، واصفاً المملكة وكندا بأنهما “حليفان مقربان”.
وأضاف المسؤول: “نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية”.
وجاء التوتر بين كندا والمملكة في أعقاب مطالبة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الخميس 2 أغسطس/آب 2018، الرياض، بالإفراج عمّن سمّتهم «نشطاء المجتمع المدني» الذين تم توقيفهم بالمملكة.
وعلى أثرها استدعت السعودية، فجر الإثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة في الرياض «شخصاً غير مرغوب فيه»؛ على خلفية ما اعتبرته الرياض «تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد».
كما أعلنت «تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى».
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
في حين قالت الخارجية الكندية، إنها ستستوضح من السعودية قرارها.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، الإثنين.
اقرأ أيضاً
قطر تنأى بنفسها عن الأزمة بين كندا والسعودية.. الدوحة: تصريحات الزياني لا تمثلنا
