توصل “مايكل كوهين”، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى صفقة مع الادعاء العام، يقر بموجبها بارتكاب جرائم مالية مقابل تخفيف الحكم، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت “أسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء، أن كوهين، الذي كان أحد أبرز المحامين “المخلصين” للرئيس الأميركي، على حد وصفها، من المقرر أن يقرَّ بتورطه في تهم تشمل الاحتيال في تمويل حملات ترمب الانتخابية، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي.
ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة تتطلب تعاون الرجل مع التحقيقات التي تجريها وزارة العدل، حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية الرئاسية السابقة.
وذكرت “أسوشيتد بريس”، أن محامي كوهين ومكتب الادعاء العام رفضا التعليق على هذا الموضوع.
يشار أن ترامب هاجم كوهين، على خلفية تسجيل الأخير مكالمات هاتفية جمعتهما بشكل سري، واصفاً ذلك بـ”المحزن والسيئ”.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، نشرت شبكة “سي إن إن” تسجيلاً جمع الرجلين، بشأن تحويل مالي لعارضة سابقة بمجلة “بلاي بوي” (إباحية)، تدعى “كارين ماكدوغل”، زعمت إقامة علاقة جنسية مع ترمب عام 2006.
ولم ينف الرئيس الأميركي ذلك الزعم، واكتفى بانتقاد محاميه السابق.
