دافع الأردن، الإثنين 10 سبتمبر/أيلول 2018، عن قراره عدم اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال القمة العربية التي عُقدت العام الماضي (2017)، موضحاً أنه غير ملزم باحتجازه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في استئناف محامين أردنيين قراراً أصدرته المحكمة في ديسمبر/كانون الأول 2017، أفاد بأن الأردن “فشل في تنفيذ التزاماته” عندما رفض احتجاز البشير المطلوب لدى المحكمة بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أحال قضاة المحكمة الحادث إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء في المحكمة، والتي تمثل الدول التي صدَّقت على إنشائها.
وتوجَّه البشير إلى الأردن في مارس/آذار 2017؛ للمشاركة في القمة السنوية لجامعة الدول العربية رغم معارضة جماعات حقوق الإنسان، ومذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية.
ولكنَّ الإثنين 10 سبتمبر/أيلول 2018، قال ممثل الأردن، محمود ضيف الله الحمود، إن “جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها”.
وأضاف أن الأردن “يعتبر عمر البشير رئيساً لدولة؛ ومن ثم لديه حصانة من الاعتقال” بناء على المبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول.
وقال إن “الأردن يقر تماماً بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب، وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة… إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول”.
وخلال الأيام الخمسة المقبلة، ستستمع المحكمة إلى مرافعات قانونية معقدة، ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة، خصوصاً ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم.
وبعد ذلك، يمكن لقضاة الاستئناف التصديق على القرار السابق بمعاقبة الأردن أو إلغاء الإجراءات. في هذه الأثناء، يواصل البشير تنقُّله بِحُرية، حيث زار المغرب ورواندا العام الماضي (2017)، نافياً التهم الموجهة إليه بشدة.
ويواجه البشير 10 تهم، بينها 3 تهم بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتهامات تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
