نشرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، الأربعاء 12 سبتمبرأايلول 2018، مضمون مبادرتها للتوافق والتي تقوم على انتخاب رئيس توافقي في 2019، يقود إصلاحات مدعومة حزبياً وشعبياً.
وجاء ذلك في وثيقة للحزب كشف فيها أول مرةٍ مضمون مبادرة للتوافق الوطني، أعلن عنها في يوليو/تموز 2018، لتجاوُز ما سماها أزمات متعددة للبلاد، وعرضها على مختلف الأحزاب من الموالاة والمعارضة.
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها “الأناضول”، فإن المبادرة تقوم على مبادئ، منها “احترام مكونات الهوية الوطنية، والنظام الديمقراطي الجمهوري، والوحدة الوطنية، وسيادة الشعب في اختياره، والدولة الجزائرية في مواقفها وسياساتها”.
كما نصت الوثيقة على “احترام مؤسسات الدولة الجزائرية القائمة، وانخراط المبادرة ضمن المضامين الدستورية والآجال الانتخابية القانونية”، في إشارة إلى احترام شرعية الرئيس والبرلمان الحاليين إلى غاية نهاية ولايتهما.
وأعلنت الحركة، وفق الوثيقة، أن المبادرة تقوم على 8 عناصر أساسية، وتكون انطلاقة تجسيدها مع موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام القادم (2019).
العناصر الثمانية
وتتمثل هذه العناصر في “انتخاب رئيس جمهورية توافقي، يقود التوافق الوطني، ثم اختيار رئيس حكومة توافقي، يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها، ثم تشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل، تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية”.
وتنص المبادرة على أن “يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية، وتشريع الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات والتي تشرف على انتخابات برلمانية ومحلية” بعد نهاية الولاية الحالية في 2022.
وحسب تصُّور الحركة، تقوم الأحزاب والمنظمات بالترويج للتوافق الوطني، وتجنيد المواطنين حوله، كما أكدت “ضرورة مواصلة حماية التوافق إلى غاية نهاية ولاية رئيس الجمهورية (مفترضة في 2024)، وذلك مهما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2022”.
ويتمثل العنصر الثامن والأخير بالمبادرة في القيام بتقييم شامل لها عند نهاية الولاية الرئاسية عام 2024، والاتفاق على الآفاق المستقبلية للتوافق.
ونصت الوثيقة أيضاً على أن أطراف التوافق هي: رئيس الجمهورية المتوافق عليه، ومؤسسات الدولة التي تضمن تجسيده، إلى جانب الأحزاب والنقابات والحاضنة الشعبية.
ويشار إلى أن أحزاب الموالاة أعلنت لدى استقبالها وفد حركة مجتمع السلم، لعرض المبادرة، سابقاً، عدة تحفظات عليها، خاصة مسألة دور الجيش بالمبادرة، وضرورة عدم إقحامه في السياسة، إلى جانب إعلانها دعم ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي تصريح سابق، قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة، إنه لا يوجد أي حزب سياسي رفض مبادرة حزبه، وإنه سيتم النظر في التحفظات التي أظهرتها أحزاب الموالاة.
