بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، اليوم، الخميس 13 سبتمبر/أيلول 2018، قررت أنقرة استخدام الليرة في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضاً عن العملات الأجنبية.
وبحسب “المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية”، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و«الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير».
أما العقود المبرمة سابقاً والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يوماً من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
قرار من البنك المركزي
وهبطت الليرة التركية أكثر من 40% مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.
وحققت الليرة التركية مكاسب، أمس الأربعاء؛ حيث سجلت نحو 6.3425 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أغسطس/آب.
ويعقد البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، اجتماعاً لتحديد سعر الفائدة؛ حيث من المتوقع أن يرفع صنّاع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة المتهاوية.
ويتوقع بعض المستثمرين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، لكن توقعات المحللين بحجم الزيادة تتباين بشكل كبير، حيث يوازن «المركزي» بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.
