اضطرابات محدودة في أديس أبابا شابتها أعمال عنف ونهب.. رئيس الحكومة اتهم «جماعات» لم يسمّها بالخروج عن توجهات الدولة التصالحية

شهدت مناطق في العاصمة أديس أبابا أعمال عنف ونهب  اليوم الخميس 13 سبتمبر/أيلول 2018، فيما حذَّر رئيس الحكومة، أبي أحمد، مجموعات لم يسمّها، من الخروج عن توجهات الدولة “التصالحية”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن تلك “المجموعات” جاءت من أطراف العاصمة، ونفّذت أعمال نهب، ما تسبَّب باضطرابات دون تحديد حجم الأضرار والخسائر، أو ما إذا كانت السلطات قد تمكَّنت من فرض الأمن أو اعتقال متورطين.

محاولة لرفض توجهات الدولة للتصالح التاريخي مع الجارة إريتريا

وعلى خلفية تلك الأحداث، نقلت الوكالة كلمة لرئيس الحكومة “أبي أحمد”، أكد فيها أن حكومته تريد الوصول بالبلاد إلى وضع يتاح فيه للجميع تحقيق “الانتصار”، وأن التحول التصالحي الذي ينتهجه هو خيار شعبي.

كما شدَّد على ضرورة تجاوز الخلافات، وتحقيق التعاون بين مختلف أطياف الشعب من خلال الحوار.

وتابع: “من الناحية النظرية، يمكن أن ينتصر شخص بقتل أخيه، ولكن هذا الانتصار لا يكون حقيقياً (…)، لسنا بحاجة إلى نظام سياسي يكون أحدنا فيه غالباً والآخر مغلوباً”.

ومنذ توليه السلطة في أبريل/نيسان الماضي، اتَّخذ أبي أحمد خطوات عديدة لتحقيق مُصالحة وطنية، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وإجراء زيارات لأقاليم تظهر فيها مزاعم بضعف الاهتمام الحكومي بها.

ونجح رئيس الحكومة الإثيوبي أبي أحمد في تحقيق ما عجزت عنه الحرب طيلة عقود، بالتوصل إلى إنهاء الحرب مع إريتريا من بوابة بناء علاقات تقوم على مراعاة المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، في نموذج يمكن أن يتوسع ويصبح أرضية لتفاهمات أوسع في منطقة القرن الإفريقي.

وأعلنت إثيوبيا وإريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، وذلك في بيان مشترك، وقع الإثنين 10 يوليو/تموز 2018، غداة عقد لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي في أسمرة.

وفي إطار سياسات المصالحة والعفو العام، عاد العديد من قيادات المعارضة إلى البلاد، قضى بعضهم عقوداً خارجها.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أقرَّ البرلمان الإثيوبي قانون العفو العام عن الأفراد والجماعات، بينهم متهمون بـ “الخيانة”، و”تقويض النظام الدستوري”، و”العمل المسلح”.

ومع تولِّي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مهام منصبه، دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، شعارها “الإصلاح” و”تصحيح أخطاء الماضي”، حيث تعهَّد أحمد بالتغاضي عن جميع الأخطاء السابقة، وفتح صفحة جديدة مع الجميع في الداخل والخارج.

وأبي أحمد (42 عاماً) أول رئيس حكومة مسلم في إثيوبيا. وشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة من قبل، كما انضمَّ في السابق لـ “الحركة الديمقراطية لشعب أوروميا”، التي قاتلت ضد نظام منغستو هيلاميريام الماركسي