تبحث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح بوجود تجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران رغم العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس دونالد ترمب فرضها على طهران، وفقاً للإعلام الألماني الجمعة 14 سبتمبر/أيلول 2018.
وتفكر الدول الثلاث في تأسيس “منشأة ذات غرض خاص” تشبه المقاصة، بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، بحسب مجلة “دير شبيغل” وصحيفة “هاندلسبلات” المتخصصة في الأعمال.
دول أوروبية تقترح شحن النفط الإيراني لشركات إسبانية مقابل تصنيع آلات ألمانية لطهران
وعلى سبيل المثال، بإمكان إيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.
وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، لوكالة “فرانس برس”، بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث “قنوات دفع مستقلة” لطهران.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، إن بروكسل ترغب في “التأكد من التقليل إلى أدنى حد، من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري”، مضيفة أن “العمل جارٍ حالياً”.
وأعلن ترمب في مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
وقد فاجأ ذلك القرار الدبلوماسيين في أنحاء أوروبا. ومذاك، يحاول قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع الجمهورية الإسلامية.
حيث تخشى البنوك الأوروبية من العقوبات الأميركية إذا تعاملت مباشرة مع إيران
تخشى البنوك التي تقوم بتنفيذ عمليات دفع الأموال في الاتفاقات الدولية من عقوبات أميركية إذا واصلت التعامل مع إيران.
في حين تقف برلين ولندن وباريس وراء الخطة، إلا أن “دير شبيغل” ذكرت أنها ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها.
وتردد أن إيطاليا مهتمة بالمشاركة في الخطة.
وسبق أن ناقش الاتحاد الأوروبي استخدام قانون الحجب لمساعدة إيران في مواجهة أميركا
كان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رفضوا، في 17 يوليو/تموز 2018، طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصادياً، وأقروا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية المحتملة، حسب ما أعلنته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: «لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصادياً من رفع العقوبات».
وسيصبح «قانون الحظر» أو «الحجب» الأوروبي نافذاً في السادس من أغسطس/آب 2018، وهو تاريخ بدء تطبيق أول دفعة من العقوبات الأميركية. أما الدفعة الثانية، فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خلال انتخابات منتصف الولاية بالولايات المتحدة.
وتتهم إيران، الولايات المتحدة حالياً بأنها تفرض «حصاراً» على اقتصادها. وترغب الجمهورية الإسلامية في أن تأمر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، واشنطن بوقف الإجراءات مؤقتاً، قبل أن يُصدر القضاة فيما بعد، قرارهم بناء على مضمون القضية.
