قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نُشرت اليوم السبت إن على أوروبا اتخاذ إجراء للحد من آثار القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بهدف ضمان مصالح أوروبا الاقتصادية طويلة الأمد.
ونقلت رويترز عن ظريف قوله لمجلة دير شبيغل الألمانية بأن بإمكان إيران “تقليص تطبيقها” للاتفاق أو ربما زيادة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر نتيجة “لإجراءات الأميركيين وسلبية الأوروبيين”.
ظريف أضاف للمجلة “على الأوروبيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأميركية” واصفاً حزمة الإجراءات التي صاغتها أوروبا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال.
وقالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تبحث مع شركائها الأوروبيين تأسيس نظام دفع يسمح باستمرار المعاملات التجارية مع إيران بمجرد بدء تطبيق العقوبات الأميركية.
لكن مسؤولين ألمان أقروا في أحاديث خاصة بأن مثل هذا النظام لن يجنب الشركات الكبرى، التي تعتمد على الصادرات الأميركية، العقوبات الأميركية إذا استمرت تجارتها مع إيران.
وزير الخارجية الإيراني قال: “أوروبا قالت إن الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمنها وبالتالي يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لأن تدفع ثمن أمنها.. لا يوجد شيء بدون مقابل”.
وتفكر الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في تأسيس «منشأة ذات غرض خاص» تشبه المقاصة، بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، وعلى سبيل المثال، بإمكان إيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.
وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، لوكالة «فرانس برس»، بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث «قنوات دفع مستقلة» لطهران.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، إن بروكسل ترغب في «التأكد من التقليل إلى أدنى حد، من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري»، مضيفة أن «العمل جارٍ حالياً».
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن على أوروبا أن تكون “مستعدة للدفع من أجل أمنها” عن طريق اتفاق خاص بالاتحاد الأوروبي يمكن بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنسحب من اتفاقات تجارية مع إيران تجنباً للعقوبات الأميركية.
وأضاف أن أمام إيران عدة خيارات في حالة عدم تعويض أوروبا لإيران عن العقوبات الأميركية.
وقال “ليس علينا بالضرورة إلغاؤه (الاتفاق). المادة 36 من الاتفاق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 يسمحان بتقليص تطبيقه دون إلغائه”.
ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواصل إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، قال ظريف “هذا قد يكون أحد الاحتمالات”.
وكشف أن إيران لن “تضيع وقتها” في مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سلوكها في المنطقة إلا في حالة تراجع واشنطن عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي.
وقال “فقط عندما تضمن أوروبا تنفيذ (الاتفاق) سيكون بوسع إيران النظر في إمكانية إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى”.
وأعلن ترمب في مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. وقد فاجأ ذلك القرار الدبلوماسيين في أنحاء أوروبا. ومذاك، يحاول قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع الجمهورية الإسلامية
