قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه صدر أمر بإدراج المعارض المصري البارز خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأضافت الوكالة وفق تقرير رويترز أن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر “لوجود شبهة اتهام” لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلامياً بـ”قضية التمويل الأجنبي” في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها بوابة صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، السبت: “أمر قاضي التحقيقات، القاضي هشام عبد المجيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بإدراج خالد علي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لوجود شبهة اتهام قبله، بالاشتراك مع آخرين في القضية المسماة إعلامياً بالتمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني”.
وترجع بداية قضية “التمويل الأجنبي” إلى 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وواجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أميركية وأوروبية، اتهامات “بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص”.
وصدرت قرارات مماثلة في القضية ذاتها بحق حقوقيين بمصر على ذمة القضية، التي لا تزال محل تحقيق قضائي، وصدر بحقها قرار قضائي بحظر النشر، في 2016، باستثناء البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق.
وفي أول تعليق على ما نقلته وسائل إعلام بشأن الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، قال خالد علي: “صباح الخير يا بلدنا، بعض الصحف نشرت اليوم خبراً (يتضمن) أنه تم وضع اسمي على قوائم المنع من السفر”.
وأعلن “علي “، عبر “فيسبوك”، اعتذاره عن عدم تمكنه من المرافعة القضائية بتونس، في قضية اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشيراً إلى أنه كان في زيارة لتونس الأسبوع الماضي ووعد بالمرافعة.
https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/1488374411307912
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أيدت محكمة مصرية حبس خالد علي، 3 أشهر “مع إيقاف التنفيذ”، بتهمة “التلويح بإشارة فاضحة”، وفق مصدر قضائي.
وترشح علي، وفق تقرير الأناضول وهو من الرموز اليسارية في مصر، في رئاسيات 2012، التي فاز بها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً.
كما أعلن عن ترشحه في رئاسيات 2018 قبل أن يقرر الانسحاب قبل فتح باب للترشح مرجعاً ذلك لـ”انتهاكات” شابت العملية الانتخابية، وهو اتهام نفته السلطات المصرية.
واتهم في القضية التي ترجع لعام 2011 نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم. وقال لرويترز في اتصال هاتفي اليوم “لم يتم استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات”.
وفي الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت السلطات قد نسبت إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وسمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس/آذار من العام الحالي.
ونفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.
