أقرّ البرلمان الإيراني الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب عارضه المحافظون بشدة، لكنه يُعتبر أساسياً لإنقاذ الاتفاق النووي مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ويهدف القانون الجديد إلى جعل التشريعات الإيرانية متوافقة مع المعايير الدولية، ما يتيح لطهران الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
والقانون هو من بين أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط “مجموعة العمل المالي” (غافي)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي أمهلت إيران حتى أواخر الشهر الحالي لتشديد قوانينها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء المناقشات التي سبقت التصويت “لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستُحلّ إذا انضممنا” إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف “لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام سيعطي الولايات المتحدة مزيداً من الذرائع لزيادة مشاكلنا”.
وأصبحت هذه القضية ضاغطة على وجه الخصوص منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي مع إيران في وقت سابق هذا العام والبدء بفرض العقوبات عليها مجدداً.
وسعت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إلى إنقاذه وإبقاء التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية، إلا أنها طالبت إيران بالانتساب إلى مجموعة العمل المالي.
وواجه القانون رفضاً شديداً بسبب التخوفات من تقييد قدرة طهران على دعم حلفائها
لكن مسألة الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة كانت مثيرة للجدل، لأن المتشددين يقولون إن ذلك سيحد من قدرة إيران على دعم الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حليفها اللبناني حزب الله.
وإيران وحدها مع كوريا الشمالية مدرجتان على اللائحة السوداء لـ”غافي”، بالرغم من أن المنظمة التي تتخذ باريس مقراً علّقت إجراءاتها ضد إيران منذ حزيران/يونيو عام 2017 في الوقت الذي كانت تعمل فيه طهران على الإصلاحات.
وتمت المصادقة على مشروع قانون سابق حول آليات مراقبة ومكافحة تمويل الإرهاب في آب/أغسطس الماضي.
وهناك قوانين أخرى حول غسل الأموال والجريمة المنظمة تم تمريرها في البرلمان، لكن السلطات العليا التي تدقق في التشريعات ومنها مجلس الخبراء أخرت تنفيذها.
وتسبب القانون في انتقاد المحافظين لباقي النواب ونعتهم بـ”الخونة”
أثار إقرار القانون بـ143 صوتاً مقابل 120 صوتاً معارضاً غضب المحافظين، وهتف متظاهرون متشددون خارج البرلمان “الموت للخونة”.
وفي مناقشة حامية سبقت التصويت قال المعارضون لمشروع القانون إنه لن يحل مشاكل البلاد المالية بل سيقدم العون لأعدائها.
وحذر النائب المتشدد محمد دهقان من أن القانون يعني “تزويد العدو بمعلومات استخبارية خلال حرب اقتصادية”، وإمراره يرقى إلى درجة “الخيانة”.
ويعتبر خبراء اقتصاديون أن شفافية أكبر قد تسبب مشاكل للقوى النافذة التي تقف وراء الشبكات السرية، مثل الحرس الثوري المنخرط بشكل عميق في الاقتصاد الإيراني.
وحاول طرفا النقاش الحصول على دعم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأشار المحافظون إلى تصريح لخامنئي في حزيران/يونيو يقول فيه إن “لا حاجة لإيران للانضمام” إلى المؤتمر العالمي.
لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي يدعم موقف الحكومة قال أنه تلقى رسالة من خامنئي توضح أن تعليقاته كانت حول “المؤتمر بشكل عام” ولا تهدف إلى معارضة قوانين بشكل خاص.
وقال النائب الإصلاحي محمد فيضي أمام البرلمان إن إيران لا تملك “رفاه الاختيار”، وقد تواجه نتائج سلبية في حال رفضت الانضمام إلى مجموعة العمل المالي.
وقال علي نجفي المتحدث باسم لجنة البرلمان التي تقدمت بالقانون إن إيران احتفظت بحقها بالخروج من مؤتمر الأمم المتحدة “عندما يكون ضد الدستور الإيراني”، وأكد أن المؤتمر لا يفرض على إيران الاعتراف بإسرائيل.
