أكد المغرب، الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أنه قام عام 2015 بتوقيف وترحيل مسؤول سعودي إلى بلاده؛ لأن الشرطة الدولية (الأنتربول) كانت تلاحقه، نافياً أن يكون قد قام بذلك “إرضاء” للسلطات السعودية.
وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي أن المسؤول السعودي تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود جرى توقيفه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، “بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت من الرياض في اليوم نفسه”.
وأضاف المصدر مفضلاً عدم كشف هويته، أن المعنيَّ بالأمر كان مطلوباً لسلطات بلاده؛ “لاتهامه بالمس بالأمن العام عبر منشورات على الإنترنت، وبالتورط في جرائم مالية”.
وزارة العدل المغربية توضح
وذكرت وزارة العدل المغربية، في بيان، الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن جميع عمليات الترحيل “ترتكز دائماً على قرار قضائي، طبقاً للقواعد الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين”.
ونفى المصدر أن يكون ترحيل المسؤول السعودي قد تم نتيجة أي “تواطؤ أو ترضية”، خلافاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية وفرنسية.
3 أمراء سعوديين أيضاً رُحِّلوا بهذه الطريقة
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحدثت، الخميس 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عن هذا المسؤول السابق في الشرطة السعودية، ضمن مقال لها عن “اختفاء معارضين سعوديين”.
وقالت الصحيفة ان المسؤول بات معارضاً للأسرة الملكية السعودية بسبب “خلافات مالية”، مشيرة إلى أنه “كان ينشر فيديوهات على موقع يوتيوب، يطالب فيها بإصلاحات”، قبل أن “يتم توقيفه سراً في المغرب وترحيله إلى السعودية”.
وأشارت الجريدة إلى تحقيقات أجرتها صحيفة “الغارديان” وقناة “بي بي سي” البريطانيتان، خلصت إلى أن “3 أمراء سعوديين كانوا لاجئين في أوروبا، أُعيدوا بالقوة إلى بلادهم، خلال 5 أشهر بين 2015 و2016”.
وأوردت “الغارديان” أن بن بندر سبق أن تقدَّم بطلب لجوء في فرنسا.
وجاءت معلومات “لوموند” في غمرة تداعيات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أن خاشقجي، الذي يكتب مقالات لصحيفة “واشنطن بوست” وينتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قُتل داخل القنصلية. ونفت السعودية ذلك بشدة، إلا أنها لم تقدم أي دليل على مصير الصحافي.
