اتهمت محامية أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً في فبراير/شباط 2016 بالقاهرة، عناصر من الأمن المصري بالتورط في مقتله.
وقالت أليساندرا باليريني، محامية أسرة ريجيني، في مؤتمر صحافي، الإربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن 20 ضابطاً وعنصراً أمنياً مصريين متورطون في خطف المواطن الإيطالي، وتعذيبه على مدى 8 أيام كاملة، قبل مقتله على يد سلطات الأمن المصري، مشيرة إلى أن وزير الداخلية المصري السابق، مجدي عبد الغفار، كان كاذباً في ادعاءاته حول أن ريجيني أُرسل إلى القاهرة لأغراض غير بحثية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته أسرة ريجيني، مساء الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، للتعقيب على آخر تطورات الحادث، بالعاصمة الإيطالية روما.
ولم تعلّق السلطات المصرية على هذه الاتهامات حتى الساعة 18:20 ت.غ، غير أنها منذ عامين تنفي هذا الاتهام، وتدعو لعدم استباق التحقيقات في الحادث.
وأوضحت محامية أسرة ريجيني أن “الضغوط التي تمارسها الحكومة الإيطالية على الحكومة المصرية قد تؤدي إلى كشف الحقيقة (…)، هناك مسؤولية كاملة تقع على السلطات المصرية”.
واستبعدت باليريني عدم معرفة القاهرة بأسماء المتورطين في مقتل ريجيني.
ومضت قائلةً: “منذ 24 مارس/آذار 2016، توصلنا إلى أسماء المتورطين في مقتله (…)، نحن مصممون على الكشف عن الحقيقة”.
وأكدت ثقة أسرة ريجيني بالنيابة الإيطالية، وما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في القضية، “حتى وإن جاءت بعد 3 سنوات من الحادث”.
ورحبت أسرة ريجيني بوقف التعاون بين مجلس النواب الإيطالي ونظيره المصري، واعتبرته “خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”.
والثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتحت روما تحقيقات بحق 5 مسؤولين أمنيين مصريين (لم تسمهم) في قضية ريجيني، وفق وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “ANSA”، بعد أيام من قرار البرلمان الإيطالي تعليق علاقاته مع نظيره المصري.
والجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قال البرلمان المصري، تعليقاً على الخطوة، إنه “يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة”.
والأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت القاهرة أنها أبلغت روما، خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم في قضية ريجيني.
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاماً)، في فبراير/شباط 2016. وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها في القاهرة، ثم أرسلت سفيراً جديداً بعد 17 شهراً من سحب سفيرها السابق.
