أعلنت المملكة العربية السعودية الخميس 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، إنشاء 3 إدارات حكومية جديدة بهدف “تحسين عمليات الاستخبارات”، في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي أثار غضباً دولياً وعالمياً واسعاً.
وكان الملك سلمان قد أمر بإعادة هيكلة الاستخبارات، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعدما أقرت السلطات بمقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، على يد فريق من أفراد الاستخبارات والأمن السعوديين.
وقال مسؤولون سعوديون -دون أن يقدموا دليلاً- إن الفريق المؤلف من 15 رجلاً شكَّله نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، الذي أقاله العاهل السعودي هو وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإدارات الجديدة، المعنيَّة بالاستراتيجية والتطوير والشؤون القانونية وتقييم الأداء والمراجعة الداخلية، ستعمل على “ضمان أن تكون عمليات الاستخبارات متوافقة مع استراتيجية الأمن الوطني والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان”.
وتشكلت الإدارات بواسطة لجنة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع، حيث نفى ولي العهد اتهامات بأنه أصدر أمر قتل خاشقجي.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الأول، بحلول تطويرية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى، ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة. كما أقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس):
– استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
– استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية، لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
– استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية، لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
– تفعيل لجنة النشاط الاستخباري، ووضع آلية لمهامها، والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
يُذكر أن حلفاء غربيين دعوا المملكة لمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي. وطلب النائب العام السعودي معاقبة خمسة من المشتبه فيهم بالإعدام، مع سعي السعودية لاحتواء أكبر أزمة سياسية تواجهها خلال عشرات السنين.
وألقى مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، باللوم على الأمير محمد في جريمة قتل خاشقجي، وذلك في توبيخ نادر للرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يرغب في أن تقف واشنطن بجوار ولي العهد البالغ من العمر 33 عاماً، رغم تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أشار إلى أنه هو -على الأرجح- مَن أصدر أمر القتل.
