وجَّه القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” المحبوس، محمد البلتاجي، الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2018، 3 أسئلة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ومقترحاً إمكانية الدعاء على الكاذب في أثناء شهادة الرئيس الأسبق على قضية اقتحام السجون، أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وأثناء شهادة مبارك طرق البلتاجي على قفص الاتهام، وطلب توجيه أسئلة لمبارك، وبعد السماح له قال إن لديه 6 أسئلة للشاهد.
أسئلة البلتاجي
طرح البلتاجي سؤاله الأول على مبارك قائلاً له: “ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد وقوع ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، في الوقت الذي نفى فيه قائد الجيش الميداني الثاني آنذاك (محمد فريد) التسلل؟ فأجاب مبارك بأن “ذلك ليست له علاقة بالشهادة”.
وكان مبارك قال خلال شهادته حول حدوث عمليات تسلل للبلاد من الحدود الشرقية قبل 25 يناير: “أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا”.
وتطرق السؤال الثاني للبلتاجي إلى تناقض شهادة مبارك، حول سبب أحداث يناير/كانون الثاني، بين غضب الشارع ووجود مؤامرة، فتمسك الرئيس الأسبق بشهادته قائلاً: “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط، وأرسلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة”.
ونشر موقع إرم نيوز مقطعاً مصوراً لهذه المواجهة.
ورداً على سؤال بشأن عدم قبض الجيش المصري على العناصر المسلحة الأجنبية التي قيل إنها قتلت وخربت، أجاب مبارك: “الكلام غير صحيح، والقوات المسلحة قادرة، وهم كانوا يريدون أن يضعوها في الواجهة لتصبح كارثة”.
ثم سأل البلتاجي مبارك حول رأيه بأن “أدعو اللهم مَن كان كاذباً في ذلك اليوم خذ بصره ويعمى؟”، وهنا تدخل القاضي بقوله: “لاحظت أن المتهم تجاوز في سؤاله”، ثم رفض توجيه بقية أسئلته للشاهد.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.
مخاطبة القوات الجوية
وفي القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها، في 26 فبراير/شباط 2017، يحاكم أيضاً 27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
كان مبارك تخلَّف عن حضور جلسة القضية السابقة، وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن “مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطاراً رسمياً من قطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يعتبر بمثابة استخبارات داخلية)، يقول إن “مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية”.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم “اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني”.
وفي نهاية الجلسة، أجّلت المحكمة القضية “اقتحام السجون”، إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل، قبيل يوم من الذكرى الثامنة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان شاهداً اليوم في القضية.
وتحل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومعظم من تبنّوها في السجون، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد، مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.
