نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر قضائي توضيحاً عن تعديلات في قانون الأحوال الشخصية السوري أصدرتها الحكومة السورية وخصوصاً من المادة 17 في القانون نفسه.
حيث يوضح المصدر أن الوظيفة العامة بالدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت رتبته الزواج بثانية، والتبرير بحسب كلام المصدر بأن “معاش موظف الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين”.
ويشمل قرار المنع كلاً من الوزراء والقضاة والمدراء.
تفاصيل القرار
وفي تفاصيل هذا القانون، يحق للقاضي الشرعي ألا يأذن للمتزوج الزواج على زوجته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، ولديه القدرة المالية على إعالة عائلتين.
وقد صرح في وقت سابق القاضي الشرعي الأول بدمشق أنه تم إعطاء القضاة صلاحيات بقبول أو رفض زواج سيدات أكبر سناً من الرجال، وفي حال المخالفة ستتم ملاحقة المخالفين قانونياً.
ظل رجل متزوج ولا ظل حيط.. ما كان غير مقبول في سوريا جعلته الحرب أمراً واقعاً
