سحبت قنوات إعلامية جزائرية بما فيها التلفزيون الجزائري الرسمي (حكومي) تصريح الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، الذي وصف فيه المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأنها تأتي نتيجة مناورات مشبوهة، وأن الذين خرجوا للتظاهر طوال الأيام الماضية “مغرر بهم”.
وقال في أول تعليق له على الاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، اعتبر نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، أن دعوات الخروج إلى الشارع بـ«النداءات المشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية».
وأضاف قائلاً: «فهل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب. مسالك لا تؤدي لخدمة مصلحة الجزائر ولا تحقيق مستقبلها المزدهر».
وكان التلفزيون، في وقت سابق، سحب مصطلح “مغرر بهم” من النص المرافق لفيديو التصريح الخاص بالفريق قايد صالح، وقام التلفزيون بحذف من موقع التلفزيون، في سابقة لم يعرفها الإعلام الحكومي، خاصة أن التصريح جاء صادماً بالنسبة لملايين الجزائريين، في وقت كانوا ينتظرون فيه موقفاً منه، بالنظر إلى تمسكهم بجيشهم وقناعتهم أنه سيقف إلى صفهم في الظروف الحالية وفقاً لمراجع إعلامية جزائرية.
https://www.facebook.com/dzReality/videos/609416272832470/?epa=SEARCH_BOX
وقامت مؤسسات إعلامية بوضع مقطع آخر لقايد صالح أقل حدة يتعهد فيه بضمان الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف، داعياً إلى الحفاظ على الممتلكات وفي مقدمتها الأمن والاستقرار.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد نقلت تصريحاً لصالح خلال اجتماعه بكوادر وأفراد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست قال فيه: “إن الجيش بحكم المهام الدستورية المخولة له يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في كنف الأمن والأمان”.
https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/250299085914470/
وكان قد أطلق جزائريون مساء أمس الثلاثاء 26 فبراير/شباط 2019 حملة على الفيس بوك وتويتر بهاشتاغ “أنا لست مغرراً بي” رداً على تصريحات قائد الجيش الجزائري، وعبر الجزائريون عن غضبهم لوصفهم بهذه العبارات التي كانت في العشرية السوداء تطلق على “المسلحين” الذين التحقوا بالجبال.
ويُذكر أن الجزائر تشهد في الأسابيع الماضية حراكاً شعبياً سلمياً على المستوى الوطني، احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر أبريل/نيسان 2019.
