بوتفليقة طالباً الصفح من الجزائريين: المسامحة والمعذرة عن كل تقصير ارتكبته في حقهم

وجَّه الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة رسالةً إلى الشعب، طالب من خلالها الجزائريين والجزائريات بـ “المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير” ارتكبه في حقهم.

وقال بوتفليقة في نصّ الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: “وأنا أغادر سدة المسؤولية وجَبَ عليَّ ألا أُنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا، وغايتي منه ألا أبرح المشهد السياسي الوطني على ثناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري، رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات، بلا تمييز أو استثناء”.

وزاد الرئيس المستقيل قائلاً: “عما قريب، سيكون للجزائر رئيس جديد، أرجو أن يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات بناتها وأبنائها الأباة، اعتماداً على صدق إخلاصهم وأكيد عزمهم على المشاركة الجادة الحسية الملموسة، من الآن فصاعداً، في مواصلة بناء بلادهم بالتشمير على سواعدهم وبسداد أفكارهم ويقظتهم المواطنية”.

بوتفليقة “يفتخر” بما أنجزه طيلة 20 عاماََ

وشدَّد على أنه “رغم الظروف المحتقنة، منذ 22 فبراير/شباط 2019″، ما زال كله أمل أن المسيرة الوطنية لن تتوقف، وسيأتي مَن سيُواصل قيادتها نحو آفاق التقدم والازدهار، مولياً “رعاية خاصة لتمكين فئتي الشباب والنساء من الوصول إلى الوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية”.

وقال: “إن كوني أصبحت اليوم واحداً من عامة المواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي والعشرين وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل، ومن حقي التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة عشرين سنة، مِن تقدُّم مشهود في جميع المجالات”.

وختم بوتفليقة رسالته للشعب الجزائري بقوله: “لـما كان دوام الحال من الـمحال، وهذه هي سنة الحياة، و لن تجد لسنة الله تبديلا و لا لقضائه مردا وتحويلا، أغادر الساحة السياسية و أنا غير حزين و لا خائف على مستقبل بلادنا، بل أنا على ثقة بأنكم ستواصلون مع قيادتكم الجديدة مسيرة الإصلاح و البذل و العطاء على الوجه الذي يجلب لبلادنا الـمزيد من الرفاه و الأمن بفضل ما لـمسته لدى شبابنا، قلب أمتنا النــــابض، من توثب وإقدام و طموح و تفاؤل”.

وقدّم عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2019، استقالته من رئاسة الجزائر، في رسالة وجّهها للمجلس الدستوري، هذا الأخير أعلن الأربعاء 3 أبريل/نيسان، رسمياً، عن شغور منصب الرئيس، وأعلم بذلك البرلمان الجزائري.