“لقد صرفت شركة “فريزينيوس” ملايين الدولارات رشاوى للفوز بصفقات في قطاع الخدمات الطبية في عدد من دول العالم من بينها المملكة المغربية”، كانت هذه هي المعطيات التي خلُص إليها برايان بينزكوفسكي، رئيس قسم الجنايات بوزارة العدل الأمريكية.
وتفجَّرت القضية، عقب إقدام شركة “فريزينيوس” التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وتُركِّز نسبة مهمة من أعمالها على الأراضي الأمريكية، على الإبلاغ عن نفسها طواعيةً بكونها “دفعت رشاوى لمسؤولين حكوميين وعسكريين بعدد من البلدان، للفوز بصفقات أو الاحتفاظ بها”.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، ضمن بيان رسمي لها، إن “أحد أكبر مصادر المعدات الموجهة لتصفية الدم في العالم، قامت بانتهاكات لأحكام القانون، عبر ممارسات دولية متعلقة بالفساد، وتقديم رشاوى ضخمة، في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2016 على الأقل”.
وكشفت الوزارة أن شركة الرعاية الطبية متورِّطة في تقديم رشاوى بملايين الدولارات، لضرب المنافسة الشريفة، وتمكينها من إبرام عقود جعلتها تجني أرباحاً مالية تُقدَّر بـ140 مليون دولار، بكل من المملكة العربية السعودية وإسبانيا وأنغولا ودول غرب إفريقيا والمغرب.
مسؤول مغربي في قلب الفضيحة
وكشف تقرير وزارة العدل الأمريكية أن “فريزينيوس”، “رشَت موظفاً حكومياً مغربياً لغرض الحصول على عقود لتطوير مراكز غسيل الكلى في المستشفيات العسكرية المغربية، المملوكة للدولة”، وفق تعبيرها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن “المسؤول المغربي تلقَّى عمولته عبر وسيط وهمي، على أساس أنها دفعة إضافية لموظف داخل شركة “Fresenius”، وتبلغ 10% من قيمة العقد المُبرم”، دون مزيد من التفاصيل حول قيمة العقد المالية، أو شخصية المسؤول المغربي المتهم بتلقّي الرشاوى.
الشركة الألمانية الناشطة بالمغرب منذ زهاء 20 سنة تحت مسمى “فريزينيوس ميديكال كير”، وتتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً لها، فتحت سوقاً واعدةً لتوفير مختلف الأجهزة الخاصة بتصفية الدم منذ عام 2001، وأنشأت عدداً من مراكز التصفية.
وفي ظلِّ غياب أيِّ ردٍّ رسميٍّ مغربيٍّ على بيان وزارة العدل الأمريكية، عمل “عربي بوست” على التواصل مع مصادر بوزارة الصحة المغربية، التي أشارت إلى أن الأمر يتعلق بالمؤسسة العسكرية بالبلاد، وليس وزارة الصحة، وفق ما أتى به البيان الأمريكي، رافضةً في الوقت ذاته التعليق على الخبر.
السمعة والمال.. تسوية باهظة
اعتراف “Fresenius Medical Care AG” بقضايا الفساد هذه، جاءت بناء على تشجيع وزارة العدل الأمريكية الشركات التي لديها انتهاكات محتملة على التقدم والإبلاغ عن نفسها، مقابل تراجع النيابة العامة عن متابعتها، وتخفيف العقوبات الصادرة بحقها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن شركة الرعاية الطبية المتخصصة في تسويق الأجهزة الخاصة بغسيل الكلي وتصفية الدم، حصلت على عقوبة أعلى؛ نظراً لتأخرها في تقديم التقارير في الوقت المناسب، وعملها على إخفاء معطيات مهمة.
وكجزء من الاتفاق المتوصَّل إليه مع العدالة الأمريكية، ستدفع شركة الرعاية الطبية 147 مليون دولار كتعويضات وفوائد للبورصات، إلى جانب ما يناهز 85 مليون دولار كغرامة جنائية تتسلمها وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية. على أن تخضع للمراقبة من طرف مراقب مستقل طيلة السنتين المقبلتين على أقل تقدير.
