قالت مصر لصندوق النقد الدولي، في رسالة في يناير/كانون الثاني، نشرها الصندوق السبت 6 أبريل/نيسان 2019، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مع الصندوق، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران.
وقالت الرسالة المؤرَّخة بـ27 يناير/كانون الثاني 2019، إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود، الذي يتراوح حالياً ما بين 85 و90% من سعره العالمي.
وجاءت هذه الرسالة، التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصريان، ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2019، ونُشر عقب صرف الدفعة الخامسة من 6 دفعات من القرض، في فبراير/شباط 2019.
وبدأ برنامج القروض في 2016، وهو مرتبط بإصلاحات تضمَّنت تخفيضاً حاداً في قيمة الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى أيضاً إلى تعرُّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
وزادت أسعار الوقود بشكل مطّرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.
وقالت الحكومة في رسالتها، إنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداماً بالأسعار العالمية، الذي بدأ في أبريل/نيسان، ستُطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو/حزيران، مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف/سبتمبر أيلول.
وأشارت الحكومة إلى أنها طبَّقت أيضاً آلية تحوُّط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى.
ولكن في مراجعته “نصح (صندوق النقد الدولي) بتوخِّي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية المرتفعة، التي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار”، مشيراً إلى التحوُّط.
