أصدر الجيش السوداني بياناً ثانياً، مساء الخميس 11 أبريل/نيسان 2019، حذّر فيه من عدم التزام قرار حظر التجوال الذي سيبدأ الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، ويستمر حتى الرابعة صباحاً.
وقال الإعلام العسكري: “نظراً إلى مخاطر قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحاً، نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به، حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين”.
احتجاجات السودانيين متواصلة
بينما تتواصل احتجاجات السودانيين في مجموعة من المدن على الرغم من عزل الرئيس عمر البشير، ويصرون على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم.
وأعلن الخميس وزير الدفاع السوداني الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت 4 أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة تسيير أعمال الحكومة.
غير أن قوى المعارضة السودانية أعلنت رفضها للبيان الأول الذي أعلن فيه الجيش السوداني عزل عمر البشير، وأكدوا استمرار احتجاجاتهم حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وقال مصدر في تجمّع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد حكم عمر البشير، إن التجمع رفض الخميس 11 أبريل/نيسان 2019، بياناً تلاه وزير الدفاع، معلناً فيه عن فترة انتقالية مدتها عامان بقيادة مجلس عسكري.
وتجمع “المعارضة” يرفض قرارات الجيش السوداني
وذكر المصدر أن “التجمع” دعا المحتجين أيضاً إلى مواصلة الاعتصام، وأضاف: «ندعو الثوار لمواصلة الاعتصام… بيان بن عوف استنساخ جديد لنظام الإنقاذ… نرفض البيان بصورة كاملة».
وأعلن “تجمّع المهنيين” وتحالفات المعارضة، الخميس 11 أبريل/نيسان 2019، رفضهم لأي «انقلاب عسكري» جديد يعيد إنتاج أزمات السودان.
وقال في بيانٍ مشتركٍ صادرٍ عن التجمع وتحالفات أحزاب «نداء السودان» و «الإجماع الوطني» و «التجمع الاتحادي الديمقراطي»، إنه «لا يمكن حل الأزمة من خلال انقلاب عسكري».
وأضاف البيان أن «حكم عمر البشير جاء بانقلاب عام 1989، وهو سبب الأزمة المزمنة للسياسة السودانية».
