أعلنت المعارضة السودانية، مساء السبت، 13 أبريل/نيسان رفضها لأول بيان للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.
المعارضة السودانية ترفض بيان البرهان
بيان البرهان، تضمن الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة بالإضافة إلى البدء في الحوار حول تشكيل حكومة مدنية متفق عليها من الجميع، خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.
ورداً على ذلك البيان، قالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة، في بيان مشترك، إن “بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم يحقق أياً من مطالب الشعب”.
وأضافت: “ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة؛ فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فوراً، ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية (…) تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات”.
وأعلنت عن 7 مطالب رئيسية في مواجهة بيان البرهان
وأعربت قوى المعارضة عن تمسكها بسبعة مطالب، هي: الاعتقال والتحفظ ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات، و”هي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب”.
ودعت إلى “إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات”، و”حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها”.
وكذلك “التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة”، وفقاً للبيان.
وشددت على ضرورة “حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقاً”.
كما دعت المعارضة إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة”.
وأخيراً شددت على ضرورة “الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات”.
وقالت قوى المعارضة إنه “لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال”.
وزادت بقولها: “فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية، أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان، قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر” حتى تحقيق المطالب.
