وجهت الرئاسة الجزائرية، الخميس 18 أبريل/نيسان 2019، دعوات إلى أحزاب وشخصيات ومنظمات، من أجل المشاركة في جلسة حوار جماعية، لبحث سبل تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.
وذكرت مصادر حزبية متطابقة، أن الأمانة العامة للرئاسة وجهت دعوات إلى الطبقة السياسية، من أجل “لقاء جماعي تشاوري”، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، يشرف عليه الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وأفادت المصادر بأن اللقاء هدفه “التشاور حول الوضع السياسي الراهن وكيفية تسيير المرحلة الانتقالية” بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتولي “بن صالح” الرئاسة المؤقتة، بموجب الدستور.
وبدورها، نقلت قناة “النهار” الخاصة والمقربة من الرئاسة، أن “بن صالح” وجَّه دعوات إلى 100 شخصية وطنية، للتشاور وتوفير أجواء شفافة، الإثنين المقبل؛ تحضيراً لانتخابات الرئاسة المزمعة في 4 يوليو/تموز2019.
وأوضحت أن الدعوات “وُجهت إلى كل الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة وللجمعيات الناشطة عبر الوطن، كما يحضرها خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري”.
“مجتمع السِّلم” تدعو إلى مقاطعة دعوة الرئاسة إلى الحوار
دعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، الخميس 18 أبريل/نيسان 2019، إلى مقاطعة “جلسة حوار جماعي” حول الأزمة، مقررةٍ الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، والتي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها تلقت دعوة من الرئاسة للمشاركة في هذه الجلسة، و “تعلن أنها لن تحضر هذا الاجتماع، وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته”.
وأوضحت أن هذا اللقاء هو “ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية، وزيادة في تأزيم الأوضاع (..)، وتُذكّر الحركة النظام السياسي بأن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه”.
ولفتت الحركة إلى أن “استمرار التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام عن إدارة المرحلة الانتقالية، والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني، ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين، يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته”.
وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، وقّع “بن صالح” على مرسوم حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/تموز 2019، تماشياً مع نص دستوري يحدد موعد الانتخابات خلال 90 يوماً بعد استقالة رئيس الجمهورية.
ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضاً لدى المعارضة وأبرز وجوه الحراك الشعبي، بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها.
