اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً فرنسا، الخميس 18 أبريل/نيسان 2019، بدعم القائد العسكري خليفة حفتر، وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس.
وذكرت الوزارة، التي مقرها بطرابلس، في بيان، أنه سيتم وقف “أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية”.
كيف دعمت فرنسا هجوم حفتر على طرابلس؟
صحيفة «لوموند» الفرنسية أثارت موضوع الدعم الفرنسي لقوات حفتر، مشيرة في عددها الصادر السبت 13أبريل/نيسان 2019، بمقال تحت عنوان «انتقادات لفرنسا لدورها الغامض في الملف الليبي»، إلى اتهامات موجَّهة إلى باريس بدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد.
نقلت الصحيفة الفرنسية عن ولفرام لاشر، الباحث المختص بالشؤون الليبية في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن»، قوله إن «الدعم التقني الذي تقدمه باريس، منذ 2016، لقوات حفتر تحت عنوان محاربة الإرهاب، يُنظر إليه مع الزمن باعتباره دعماً سياسياً يعزز صعود الرجل بقوة».
وأضاف لاشار أن «فرنسا استثمرت كثيراً في حفتر، ولا تريد خسارة استثمارها». وفي المقال نفسه، نقلت الصحيفة عما سمّته «مصدراً ميدانياً مطلعاً»، قوله إن «ذلك (الدعم) خيار أيديولوجي واستراتيجي من فرنسا».
خاصة بعد توقيف فرنسيين على الحدود مع تونس
24 أوروبياً مسلحاً، بينهم 13 فرنسياً، اجتازوا الحدود التونسية قبل أيام، قادمين من ليبيا، في حادثة فجّرت سيلاً من الاستفهامات، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن دعم فرنسي لقوات خليفة حفتر في هجومها على العاصمة طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
أشخاص يحملون جميعاً جوازات سفر دبلوماسية، قال وزير الدفاع التونسي، عبدالكريم الزبيدي، إنهم اجتازوا، في مجموعتين، وبشكل غير متزامن، الحدود التونسية قبل أن تجبرهم السلطات التونسية على تسليم أسلحتهم.
ونقلت وكالة الأناضول تصريحات تونسية فنّدت رواية السفارة الفرنسية حول الموضوع، والتي قالت إن الفرنسيين المذكورين «من أفراد فريق الحماية الأمنية لسفيرة باريس لدى ليبيا»، وإن عملية تنقُّل المجموعة جرت بتنسيق مع السلطات التونسية.
وهو تفنيدٌ أثار الاستفهامات ذاتها حول كواليس وجود هؤلاء المسلحين في ليبيا، وحول الدور الذي من المحتمل أن يكونوا قد أدَّوه في إطار ما تقول تقارير إعلامية إنه دعم تقدمه باريس لقوات حفتر.
