المصريون يصوتون في استفتاء “محسوم النتيجة” على تعديلات دستورية

يقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية، لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة.

أما معارضوه فيقولون إن التعديلات تركز قدراً أكبر من السلطات في يد السيسي، وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.

55 مليون مصري يحق لهم التصويت في الاستفتاء

ووافق مجلس النواب، المؤلف من 596 عضواً والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، بأغلبية 531 صوتاً مقابل 22 صوتاً.

ويحق لنحو 55 مليون مصري من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

من المتوقع إقرار هذه التعديلات على نطاق واسع والمتابعة ستكون لحجم المشاركة فقط

ورغم أنه من المتوقع على نطاق واسع، إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية، بوصفه اختباراً لشعبية السيسي، التي أثرت فيها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.

ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم.

غابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة

وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية التي ترفض التعديلات، إن السلطات لم تمنحهم وقتاً حتى لتنظيم حملة كي يطلبوا من الناس التصويت بـ “لا”.

وأضاف أن هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك. وقال داود إن الحملة ستجري على الإنترنت، بسبب ضيق الوقت.

وقال المسؤولون المصريون إنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب الحياة فرصة لمناقشة التعديلات، وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار ضمن المقترحات النهائية.

التعديلات الدستورية تمنح السيسي مدة حكم أطول وصلاحيات أكبر

وفي حال تمت الموافقة على التعديلات، فمن شأنها أن تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى 6 سنوات، وهو ما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، وهو ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضاً على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً)، الذي كان أُلغي بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

وستجعل الرئيس يتحكم أيضاً في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستوكل التعديلات إلى القوات المسلحة مهام “صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

حملات الترويج للاستفتاء ظهرت في الشوارع قبل معرفة النسخة النهائية منها

وظهرت لافتات تحثُّ المصريين على المشاركة في الاستفتاء، بالقاهرة، هذا الشهر (أبريل/نيسان 2019)، قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها.

وتشجع بعض اللافتات الناس على التصويت بـ “نعم”.

وقال سائق عربة يجرها حصان، كان جالساً على مقهى في حي من أحياء الطبقة العاملة بالقاهرة ويبلغ من العمر 67 عاماً، ورفض ذكر اسمه: “أُصوّت؟! أصوّت ليه؟ مش هتفرق.. خليها على الله”.

مراقبون يحذرون من التعديلات وتداعياتها الخطيرة المستقبلية

وقالت لينا الخطيب، من برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة “تشاتهام هاوس”، إن هذه التعديلات “تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة” من قِبل السيسي.

وأضافت في تعليق لـ “رويترز” عبر البريد الإلكتروني: “ستكون لهذه (التعديلات) تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط، وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد”.