قال التلفزيون الجزائري، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرَّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال 2 أبريل/نيسان 2019،عقب احتجاجات حاشدة.
وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
ويرأس ربراب شركة «سيفيتال» المملوكة لأسرته، التي تستورد السكر الخام من البرازيل، وتُصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
أما أسرة كونيناف فهي مقرَّبة من بوتفليقة، الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاماً.
ولم يصدر بيان أو تعليق من الموقوفين حتى الآن.
وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
المحكمة تستدعي أويحيى للتحقيق بشأن تبديد المال العام
فيما قال التلفزيون الجزائري، السبت 20 أبريل/نيسان 2019، إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
وفيما دعا بن صالح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، إلى مناقشة الفترة الانتقالية المؤدية لانتخابات، لكن العديد من الأحزاب والنشطاء قالوا إنهم لن يشاركوا في ذلك.
وتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفاً لبوتفليقة لمدة 90 يوماً، لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز.
وتظاهر مئات الآلاف، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2019، للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.
وتتواصل الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير/شباط 2019، واتسمت بالسلمية إلى حد كبير، إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
وقال قائد الجيش في 16 أبريل/نيسان 2019، إن الجيش يبحث كل الخيارات المتاحة لحل الأزمة السياسية، وحذر من أن الوقت “يداهمنا”.
فيما طالب الجيش سابقاً بالرد على مطالب الشعب الجزائري في بلد يحظى بثروة ضخمة من النفط والغاز، ويعد شريكاً أمنياً مهماً للغرب في مواجهة إسلاميين متشددين في شمال وغرب إفريقيا.
