نشرت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر في الرئاسة التونسية أن أفراد المجموعتين الفرنسية والأوروبية الذين تم توقيفهم  بتونس، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، عناصر استخبارية وليسوا دبلوماسيين كما أُعلن سابقاً.

وقال المصدر للإذاعة إن 13 فرنسياً الذين تم القبض عليهم عناصر ينتمون لجهاز الاستخبارات الفرنسي وليسوا دبلوماسيين كما صرحت فرنسا، وينطبق الشيء نفسه على المجموعة الأخرى من الأوروبيين الذين تم اعتراضهم في عرض البحر قبالة جربة التونسية.

واستنكر المصدر الرئاسي التونسي  بشدة هذا التصرف الأوروبي الذي يمس بشكل مباشر سيادة الدولة التونسية، وقال: “إن مثل هذه الأعمال تمس بسيادتنا”.

وقال وفقاً لما نشرته الإذاعة إن جزيرة جربة في جنوبي البلاد أصبحت قاعدة لأجهزة المخابرات الأجنبية.

وأضاف: “في هذه الحالة أصبحنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا وهذا الأمر يمكن أن يسبب لنا مشكلة”، مؤكداً أن استقرار تونس يعتمد على استقرار ليبيا.

تونس تعتقل 24 دبلوماسياً أوروبياً

فيما أعلن وزير الدفاع التونسي، عبدالكريم الزبيدي، الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2019، أن مجموعتيْن مسلحتين تضمان 24 أوروبياً، قادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتم إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم.

وقال إن «مجموعة مسلحة تتكون من 13 فرنسياً تحت غطاء دبلوماسي حاولت اجتياز الحدود البرية، بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير (على الحدود مع ليبيا)».

وأضاف الزبيدي أن «أفراد المجموعة رفضوا تسليم أسلحتهم في البداية، إلا أن السلطات العسكرية في المعبر أجبرتهم على ذلك».

كما أشار إلى أن اثنين من الزوارق المطاطية حاولا، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، عبور الحدود البحرية، وعلى متنهما 11 شخصاً، يحملون جنسيات أوروبية ولديهم جوازات دبلوماسية، قادمين من ليبيا.

فيما أوضحت السفارة الفرنسية في وقت سابق أن الأفراد الفرنسيين هم عناصر فريق أمني يعملون في السفارة الفرنسية في ليبيا، وأن الفريق خضع لعملية تفتيش روتينية عند مروره بمعبر رأس جدير، وتم جرد المعدات التى كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.