أعلن مجلس الأمة الجزائري، الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الذي يُعتبر الغرفة الثانية للبرلمان.
وقال البيان إن مكتب المجلس أحال، الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، طلباً من وزير العدل، “يتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوَي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضها إلى لجنة الشؤون القانونية، لإعداد تقرير في الموضوع”.
ووفق النظام الداخلي للغرفة البرلمانية، فإن اللجنة تعيد في ظرف شهرين، رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، لعرضه للتصويت في جلسة مغلقة.
وجمال ولد عباس وسعيد بركات وزيران سابقان مقربان من بوتفليقة، وتقلّدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزب جبهة التحرير الوطني “الحاكم”.
رفع الحصانة يأتي تمهيداً لمحاكمتهما
ووفق تقارير إعلامية، فإن الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات يأتي تمهيداً لمحاكمتهما.
ولم تعلن النيابة العامة في الجزائر طبيعة التهم الموجَّهة إليهما، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن الأمر يتعلق بـ “تبديد أموال ضخمة”، خلال قيادتهما لوزارة التضامن قبل سنوات.
حملة واسعة ضد الفساد
وتزامن تحرُّك القضاء ضد هذين الوزيرين السابقين مع حملة واسعة ضد الفساد طالت رجال أعمال ومسؤولين مقربين من الرئيس السابق، في خطوة أعلنت قيادة الجيش دعمها لها.
في حين قال التلفزيون الجزائري، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2019، إنه تم توقيف 5 مليارديرات بإطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرَّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال 2 أبريل/نيسان 2019، عقب احتجاجات حاشدة.
