استدعت محكمة جزائرية، السبت، 27 أبريل/نيسان المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) الجنرال المتقاعد عبدالغني هامل ونجله، للاشتباه في ضلوعهما بقضايا فساد.
جاء ذلك وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الحكومي.
استدعاء المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر للتحقيق
وحسبما قال التلفزيون الجزائري الحكومي فإن هامل ونجله (لم يذكر اسمه) مشتبهان بالقيام بأنشطة غير مشروعة ونهب عقار بولاية تيبازة (غرب العاصمة) وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن المتهمين سيمثلان الإثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة.
والجنرال المتقاعد عبدالغني هامل قاد الشرطة بين 2010 و2018 ويعد من الشخصيات الأمنية المقربة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ومنتصف أبريل/نيسان الجاري، نفى هامل، أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري، للتحقيق معه في قضايا فساد.
وجاء تصريح هامل رداً على وسائل إعلام محلية قالت إن محكمة البليدة (شمال) العسكرية قد استدعته للتحقيق معه في ملفات فساد، عندما كان على رأس الشرطة تتعلق بـ”قضية حجز (ضبط) 701 كيلوغرام من الكوكايين” العام الماضي.
يأتي الاستدعاء كجزء من حملة ضد الفساد في الجزائر
وفي 22 مايو/أيار 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
وأوقفت السلطات عدداً من رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
والأربعاء جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعمه لتحرك القضاء من أجل محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب.
