كشفت تقارير أنَّ الشركة الجديدة لإريك برنس، مؤسِّس شركة بلاك ووتر تعمل في العراق، حيث حُظِرَت شركته السابقة لتورُّطها في قتل مدنيين.
إذ بدأت شركةٌ فرعية تابعة لمجموعة فرونتير سرفيسز -التي تُعَد شركة أمنية ولوجيستية أسَّسها برنس في هونغ كونغ- العمل في مدينة البصرة العراقية، بحسب ما ذكر موقع BuzzFeed News الأمريكي، السبت 27 أبريل/نيسان، نقلاً عن وثائق رسمية.
فوفقاً لوثيقةٍ رسمية من كشوفات العام الماضي 2018، سُجِّلت الشركة الفرعية، التي تحمل اسم فرونتير لوجيستكس الاستشارية ويقع مقرها في دبي، رسمياً بصفتها شركةً أجنبية لدى وزارة التجارة العراقية.
ووفق موقع Business Insider الأمريكي، فقد قال برنس في تصريحٍ لشبكة الجزيرة في مارس/آذار، إنَّه يأمل أن يرى مجموعة فرونتير سرفيسز تدعم عمليات النفط في دولٍ مثل العراق. وبالفعل تعمل الشركة الفرعية التابعة للمجموعة في مدينة البصرة، الواقعة في المنطقة الجنوبية الغنية بالنفط.
صاحبها قائد وحدة بحرية أمريكية وترأس شركة «سيئة السمعة»
جديرٌ بالذكر أنَّ برنس -الذي كان قائداً في وحدة نيفي سيلز الخاصة في البحرية الأمريكية- أسَّس مجموعة فرونتير سرفيسز بتمويلٍ صيني في عام 2014، بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلاكووتر العسكرية الخاصة سيئة السمعة في عام 2009.
ويُذكَر أنَّ شركة بلاكووتر -التي كانت لديها سمعة سيئة بالفعل بسبب سوء السلوك والاحتيال- مُنِعَت من العمل في العراق في عام 2007، بعدما أطلق حُرَّاسٌ متعاقدون معها النيران على مدنيين عُزَّل في ساحة النسور ببغداد، ما أسفر عن مقتل 14 مدنياً عراقياً.
وبدعمٍ من مجموعة CITIC الاستثمارية الصينية الحكومية، أسَّس برنس مجموعة فرونتير سرفيسز. بيد أنَّ شركة برنس الجديدة -مثلها مثل بلاكووتر- تُعد محل جدل.
إذ لم تقتصر الانتقادات الموجَّهة إلى برنس على انتقاده بسبب تدريبه قواتٍ أمنية صينية لدعم المبادرات الاستراتيجية الصينية، ولكن في وقتٍ سابق من العام الجاري، تعرَّض لانتقاداتٍ شديدة كذلك، بسبب قرار مجموعة فرونتير سرفيسيز بناء قاعدة تدريب في إقليم شينجيانغ، حيث تواجه بكين اتهاماتٍ بانتهاك حقوق الإنسان في حملةٍ قمعية جارفة على أقلية الإيغور المسلمة.
جديرٌ بالذكر أنَّ إقليم شينجيانغ يُعد محطةً رئيسية في المبادرة التجارية المتركزة في الصين، التي تسعى واشنطن إلى إجهاضها، معتبرةً إيَّاها عملية بسط نفوذ صينية.
لكنه يرى أنه رجل أعمال وليس سياسياً
من جانبه قال برنس، شقيق وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، لوكالة Bloomberg في تصريحٍ سابق: “أنا رجل أعمال، ولست سياسياً، لكنني أيضاً أمريكيٌّ فخور بجنسيتي، ولن أفعل شيئاً ضد مصلحة بلدي القومية أبداً”. ونفى كذلك مشاركة مجموعة فرونتير سرفيسز في أي خطط متعلقة بإقليم شينجيانغ.
يُذكَر أنَّ برنس استقال من منصب رئيس مجموعة فرونتير سرفيسز، في ديسمبر/كانون الأول 2018، لإفساح المجال أمام قيادةٍ صينية جديدة، لكنَّه ما زال يحتفظ بمنصبه في مجلس الإدارة.
وفي الوقت الحالي، لم يتضح إلى أي درجة ربما يكون قد شارك في القرارات المتعلقة بعمل المجموعة في العراق، أو ما إذا كان قد شارك من الأساس.
وفي كلتا الحالتين، هناك مخاوف لدى النقاد، إذ قالت النائبة جان شاكوفسكي، وهي ديمقراطية عن ولاية إلينوي وناقدة صريحة لبرِنس وتعاملاته، لموقع BuzzFeed News: “يجب أن يكون ذلك بمثابة ناقوس خطر للحكومة العراقية، التي طردت بلاك ووتر من العراق بسبب سلوكٍ قاتل”.
وبحسب ما ورد، لم تقدم مجموعة فرونتير سرفيسز أي تعليق عند سؤالها عن أنشطتها في العراق. ولم تعترف الشركة رسمياً بعملياتها في العراق.
