قال تلفزيون النهار الجزائري إن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وصل، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إلى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
ويمثل أحمد أويحيى أمام المحكمة في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
ومن جهتها كانت مصالح الدرك الوطني قد سلّمت أحمد أويحيى استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية.
وشهدت محكمة سيدي امحمد، منذ صباح الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019 الباكر، تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إلى المحكمة تفادياً لأي انزلاق.
وفي سياق متصل أوقفت السلطات الجزائرية في وقت سابق عدداً من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا «فساد».
كما مثل وزير المالية محمد لوكال، ومدير الأمن الوطني السابق، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
فيما جدَّد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2019، دعمه لتحرُّك القضاء من أجل محاسبة كل مَنْ امتدت يده إلى أموال الشعب.
